صبحي ساله يي

في يوم تعيس، وبالذات في 4/10/ 2008 إستقبل السيد نوري المالكي/ رئيس حكومة العراق الفدرالي، عدداً من وجهاء ورؤساء عشائر محافظة كركوك، وقال لهم : (يجب أن تكون الحلول المتعلقة بمدينة كركوك خارج إطار القانون والدستور والمادة 140).

ذلك الكلام غير المسؤول من مسؤول من المفروض أن يكون حريصاً على تنفيذ الدستور، فاقم الانقسامات السياسية والقومية في كركوك، ودفع المواطن الكركوكي الى التشاؤم بشأن حلّ الأزمات التي يعاني منها وبخلق الفرص المتكافئة أمامه والتوصل إلى اتفاق لتنفيذ الدستور، والتوصل الى يقين بأن الضغوط التي تمارس على الطبقة السياسية، الرافضة للتنازل عن إمتيازاتها ومصالحها وإرتباطاتها الخارجية وغير المستعدة لإيجاد طريقة معقولة للخروج من المآزق الطويلة الأمد في كركوك، لا تخرج عن نطاق التلوّيح والمجاملة وسوق التبريرات السياسية التي كثرت وتعفنت، وأن الخلافات ستبقى في سبيل إحتجاز مدينته كرهينة دون مساءلة أو خشية من مواجهة العدالة.

 أما الذي جاء بعده بالصدفة، أقصد حيدر العبادي، وبعد خرقه للدستور والقانون في 16/ إكتوبر 2017، فقد غض الطرف عن جرائم الهدم والحرق والنسف والإغتيال والاختطاف والتعذيب والتهجير والترهيب والتعريب، وعن الكثير من الانتهاكات الصارخة المنافية للمبادئ الأساسية للقانون والدستور والمعايير الاخلاقية، واكتفى بإطلاق وعود وتعهدات جوفاء بمعاقبة الجناة، دون أي خطوات على أرض الواقع، ولأن الضالين في عهده كانوا يتمتعون بالحصانة المطلقة، أصبح الإفلات من العقاب سمة من سمات الوضع السياسي والإداري والأمني المفروض على كركوك .

بعد الاتفاق على تشكيل حكومة السوداني كان لا بد من اللجوء إلى استخدام آليات بديلة ومحايدة للتخفيف من معاناة الكركوكيين والإطاحة بالذين يتصرفون أو يدعمون التحركات التي تمنع وتعثر أو تقوض وتربك تنفيذ الدستور. ولكن دون أي إجراءات قانونية أو دستورية ودون مناصرة الحق، مارس بعضهم الظهور بمظهر الشوفيني والعنصري المتبجح الذي يتفوق على غيره من الشوفينيين وحاول كسب أصواتهم والظهور بمظهر المدافع عنهم، ولأنهم، أي الشوفينيون، يدركون أنهم لا يمتلكون الحق الكافي لهزيمة إرادة الكورد أو حتى المساس بها، أخذوا يلعبون على وتر المتناقضات المحلية والإقليمية ويستغلون إستمرار الكورد في لعب دور الطرف الحريص الذي يحترم مصالح الجميع وينصاع لرغبات الساعين للوئام. فقد زجوا ببعض الغوغائيين المسلحين في إعتصام مدفوع الثمن أمام مقر قيادة كركوك للبارتي، وبعد أيام من الفوضى إنتهى الاعتصام بعد ان أستشهد عدد من المواطنين الكورد، وتم إعتقال عدد من المتظاهرين السلميين الكورد، أيضاً، ومحاصرة الأحياء والمناطق الكوردية، فقط، بقوات وآليات عسكرية، ودون معاقبة أو القبض على أحد من المجرمين المعروفين، أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحوادث المؤسفة ومعاقبة المسؤولين عنها، علماً أن جميع العراقيين يعرفون أن (تشكيل اللجنة التحقيقية) يعني التسويف والتماطل والتسجيل ضد مجهول.

وإذا أردنا أن نشير الى الوسائل الكفيلة بتصحيح المسار وإنهاء الأزمات المصطنعة والمأساة المتفاقمة التي تزداد سوءاً، كل يوم، لابد من توجيه النقد دون مواربة الى الأحزاب الكوردستانية التي خرجت عن الإجماع الكوردستاني، والى حكومات بغداد المتعاقبة التي مارست دور المتفرج تارة ودور المثير للشغب تارة اخرى والوقوف مع طرف ضد آخر في آحايين كثيرة، ممارسات دفعت الكركوكيين الذين يعانون من كل أشكال القهر والاضطهاد والشعور بالغبن الحكومي غير المبرر، الى الشعور بأنهم غير مشمولون بالمواطنة الحقيقية، وبأن كرة النار في مدينتهم تكبر وقد تنفجر في لحظة لا ينفع بعدها الندم.