سيدو جتو شنكالى

من خلال قراءتي في كتاب (للتاريخ) للرئيس مسعود بارزاني، حقيقة ما رأيت في هذا الكتاب القيم من حقائق دامغة جعلني استوقف والقي الضوء على العديد من المقتطفات المهمة لكل جزء منها وبالشكل التالي:

(الذين تولوا السلطات في العراق الجديد، لماذا هؤلاء غير مستعدين لقبول شراكة الكورد في الدولة، واذا هؤلاء لا يريدون شركاء، ماذا يفعل الكورد؟ هل يبقى معهم كتابع مهمش؟ هؤلاء لا يقبلون الشراكة، والكورد لا يرضون بالهامشية، حسنا ماذا يفعل شعب كوردستان؟ واي سبيل يسلك؟). للاجابة على كل هذه التساؤلات اعلاه نرى الاتي، الكورد عندما وجدوا بأن قيادات الحكومة الاتحادية غير جادة في تنفيذ بنود الدستور العراقي الذي يعتبر اساس بناء الدولة، ومن خلال اطلاعنا على بنود الدستور العراقي الذي أقر وصوت عليه الشعب في عام 2005 وجدنا بانه دستور دائم للدولة ولكنه في نفس الوقت قابل للتعديل بناء على مقتضيات المصلحة العامة للبلد هذا من جهة، ومن جهة اخرى هناك ما يقارب الــ (55) مادة من هذا الدستور لم تنفذ بنودها من قبل الحكومة الفيدرالية بعد، وهذا ما اكده احد الساسة العراقيين، وعلى ما اظن فان الحديث يعود للسيد عزت الشابندر عندما وصف الدستور العراقي حيث قال: أن هذا الدستور كتب (بقلم شيعي الذي لم يكن يعرف ما يريد وبقلم سني كان يعرف ما يريد لكنه سكت وبقلم كوردي الذي عرف ما كتب وكان يعرف ما يريد) وخير دليل على ذلك هو الفقرة خامسا من المادة (142) من الدستور حيث استثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما في الفقرة رابعا من هذه المادة ايضا نصت على أن يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا وبموافقة اغلبية المصوتين، هذا في حال لم يرفضه ثلث المصوتين في ثلاث محافظات عراقية، أي بمعنى اذا رفض التعديل من قبل ثلث ابناء شعب كوردستان حينها لن يكون التعديل نافذا. واذا عدنا الى الاسئلة الأخرى لبداية هذا الجزء/ أي ما اسباب عدم قبولهم شراكة الكورد في إدارة الدولة؟ نرى ما يلي: في الحقيقة انهم لا يعارضون ذلك بشكل قطعي بل إنهم مستعدين لقبول شراكة الكورد لكن حسب ظروفهم السياسية أو عندما يكونوا بحاجة ماسة للكورد كي لا يتدهور الوضع السياسي في البلد او تتجه الامور نحو الاسوأ، أو كما يوصف الطبيب علاجا للمريض ويرشده بتناوله عند الحاجة، هكذا هي حكومة بغداد تلجأ الى قيادة أقليم كوردستان وشخص الرئيس مسعود بارزاني عندما يحتاجونه، وهناك الكثير من الادلة والبراهين حول هذه المواقف خاصة اثناء نشوب الازمات الداخلية آو عندما تتآزم الامور بين الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية في بغداد ويحتاجون إلى الحلول لمشاكلهم، لكنهم بعد حين وعندما يتوصلوا إلى اتفاق فيما بينهم يتحدون مع البعض ضد مصالح ومطالب شعب كوردستان وخير دليل على ذلك ما حدث مؤخرا في مجلس النواب العراقي فجر يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020 عندما اتفق نواب السنة مع الشيعة وصوتوا على قانون الاقتراض والعجز المالي دون ان يكون لإقليم كوردستان وشعبه حصة فيه حيث نسوا الدستور وخاصة المادة (106) اولا: (التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم) وحرموا شعب كوردستان من هذا القرض. هنا السؤال الموجه ياترى أين هي الحلول للمواد الدستورية التالية (14) و (140) و (130) وبقية المواد الدستورية التي تم الاشارة اليها اعلاه، متى يتم تنفيذها وهل تنفذ بهذه العقلية؟ نتذكر جميعا عندما اراد شعب كوردستان ايجاد حلول جذرية لجميع هذه المشكلات وفق الدستور العراقي وعن طريق المفاهيم القانونية وحسب المواثيق الدولية لضمان حقوق الشعوب وتقرير مصيرهم بانفسهم لجأ شعب كوردستان في الخامس والعشرين من ايلول عام 2017 وطالب بحقوقه المشروعة بالطرق السلمية واجراء استفتاء شعبي في المحافظات الكوردية داخل الإقليم واختيار الشعب الكوردي نوعية الحكم وتشكيل السلطة التي يريدونها بكل حرية وحسب رغباته الشعبية في تحقيق طموحه بشكل حر والنيل على (حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء ) المصطلح المنسوب لرئيس الولايات المتحدة الامريكية (وودرو ويلسون) كما يوجد مصطلحات اخرى مشابهة في حق تقرير مصير الشعوب، ولقد نال الكثير من الشعوب حقوقهم من خلال هذه الممارسات الديمقراطية المشروعة، ومن الامثلة على ذلك عندما تحقق هذا الامر في الدول التالية (الجزائر، بنغلادش، كوسوفو وجنوب السودان). أما اذا كانت الحكومة العراقية أو بعض الدول الأخرى يعتبرون انه لا يتوفر في إقليم كوردستان شروط الاستقلال او ان شعبها لم يتعرض الى الظلم والاضطهاد كأقليم (كاتالونيا في اسبانيا مثلا ) نقول: يوجد هناك تعريف عن الاضطهاد يبرهن انه ليس شرطا ان تكون كل معاناة الشعوب من الاضطهاد مشابهة. ياترى ماذا يسمي الساسة العراقيون هجمات القوات العراقية في اوكتوبر(2017) ضد قوات الپێشمه‌رگة في كل من كركوك وبردي وبردية وسحيلة، أو قطع رواتب موظفي الإقليم ومستحقات شعب كوردستان من ميزانية العراق من قبل الحكومة الفدرالية؟ اليس ذلك بظلم واضطهاد ممنهج ومقصود وخاصة ما حصل في التصويت الاخير على قانون الاقتراض وحرمان شعب كوردستان من مستحقاته بصفتهم مواطنين عراقيين؟! وفي الأخير عندما ادرك الكورد بانهم لن يقبلوا شركاء في إدارة الدولة في العراق، لجأ قيادة وشعب كوردستان الى الطريقة الامثل ألا وهو السلوك الديمقراطي السليم والقانوني حسب الدستور وتم اجراء عملية الاستفتاء في كوردستان والذي يعتبر يوما تاريخيا لابناء الشعب الكوردي وسيبقى الاستفتاء وما تمخض عنه من ارادة شعب كوردستان سندا قويا بيدهم الى الابد والفضل يعود في ذلك الى قائد الشعب الكوردي ومرجعه الامين السيد مسعود بارزاني.

ولابد من ان يُفعّل يوما وسيعترف المجتمع الدولي والحكومات بالاستفتاء ويرفع الغبن عن هذا الشعب المظلوم الذي ذاق الويلات عبر التاريخ، اشار الكاتب ايضا الى تضحيات الشعب الكوردي خلال مرحلة تأسيس الدولة العراقية ومن خلال الثورات ومنها ثورة 14 تموز عام 1958 وثورة 11 ايلول عام 1961 وانقلاب 8 شباط عام 1963 انقلاب البعثيين على حكم عبدالكريم قاسم، وانقلاب تشرين الثاني عام 1963 على البعثيين من قبل عبد السلام عارف واتفاقية 10 شباط 1964 بين البارزاني وعبدالسلام عارف وهجوم القوات العراقية على الكورد في معظم المناطق عام 1965 وانقلاب (عبدالرزاق النايف وابراهيم الداود وسعدون غيدان) ضد عبدالرحمن محمد عارف، وكذلك انقلاب تموز عام 1968 انقلاب البعثيين بقيادة احمد حسن البكر وابعاد عبدالرزاق النايف من العراق بطائرة خاصة. وبعد كل هذه الثورات والانقلابات وتضحيات الشعب الكوردي في هذه الفترة جاءت اتفاقية 11 آذار عام 1970 حيث كانت هذه الاتفاقية بين البارزاني الخالد وصدام حسين مكسب من مكاسب ثورة ايلول ولكن لم تنفذ بسبب اتفاقية الجزائر. ولم يكتف العدو بذلك حيث قام بمحاولة اغتيال البارزاني بتفجير بعض رجال الدين في 29 أيلول 1971، وكذلك استشهاد ليلى قاسم جاءت في يوم 12 أيار 1974، وبالاضافة الى ذلك استمرت سياسة التعريب في شنكال وزمار وعلى الحدود السورية، بعد 14 تموز عام 1958، وكانت ضحايا الشعب الكوردي خلال الحملات المذكورة ما يقارب (214740 ) ضحية، أي ان في عام 1980 تم تغييب (12000) شاب كوردي فيلي من قبل الحكومة العراقية، وفي 31 تموز عام 1983 تم اعتقال (8000) من الرجال البارزانيين وابادوهم، اما في عام 1988 هاجمت القوات العراقية ايضا خلال ثمان مراحل عسكرية وأباد (182000) مواطن بريء من مناطق ( كرميان، قه ره داغ، بادينان، كركوك، اربيل والسليمانية) بالاضافة الى ذلك دمرت الحكومة العراقية بيئة كوردستان من حيث زرع الالغام والمتفجرات وتدمير 4500 قرية من قرى كوردستان. وأشار الكاتب الى ضحايا الكورد من خلال الحرب مع داعش حيث بلغ عدد ضحايا الكورد 1921 شهيد وأصيب 10757 من الپێشمه‌رگة بجراح اضافة الى 62 أسير ومفقود. وفي الكلمة الاخيرة أشار الكاتب الى موازنة أقليم كوردستان حيث كانت 17% ولم ترسل الحكومة العراقية منها سوى 10- 12% وبين حين وآخر يقطعوها او يتم توقفها، وذكر ان العالم هو عالم المصالح. اليس كل ذلك اضطهاد؟؟!! وبسبب كل ذلك لقد لجأ الشعب الكوردي الى المطالبة بتقرير مصيره والانفصال، وفي نهاية الكتاب ومن خلال الملاحق قد أشار الكاتب الى الاسس القانونية والدستورية لاستفتاء اقليم كوردستان العراق من خلال حق تقرير المصير للشعب الكوردي في اطار القانون الدولي العام، وانتهاكات دستور العراق الدائم (المادة 140، قطع الموازنة الاتحادية عن الاقليم والنفط والغاز) وقراءة لقرار مجلس النواب العراقي وحكم المحكمة الاتحادية العليا حول استفتاء شعب كوردستان. كما اشار الكاتب الى الوثائق والقرارات الرسمية لرئاسة وحكومة أقليم كوردستان من خلال مخاطباتهم الرسمية للجهات المعنية وخاصة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب العراقي والوزارات كافة لغرض اجراء الاستفتاء. ولكل ما تقدم وللاسف الشديد لم يعترف المجتمع الدولي وحكومة بغداد بنتائج الاستفتاء، ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب.