Kurdî  ■  كوردی  ■  عربي
FRI, 14 AUG 2020 19:28 Erbil, GMT +3
الحزب الديمقراطي الكوردستاني
التجديد  .  العدالة  .  التعايش
 

ميراني: شعب كوردستان ضحية التقسيم الجغرافي للمنطقة
| KDP.info


هوليرـKDP.info ـ اجرت قناة الغد الفضائية لقاء مع سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، بثتها ليلة أمس الأربعاء،  وتمحور اللقاء حول الأوضاع الراهنة في المنطقة والعراق وإقليم كوردستان والقصف التركي الإيراني على أراضي الإقليم والمشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وقال ميراني في بداية اللقاء ان شعب إقليم كوردستان وقع ضحية الجغرافية السياسية للمنطقة، وهناك الكثير الذين يرغبون في خنق هذه التجربة في إقليم كوردستان وهذا الشعب المناضل المضطهد. ان إقليم كوردستان إقليم متواضع وهو ضحية التقسيم الجغرافي، ومشكلتنا مع الإخوة في العراق او حتى مع البلدان العربية عندما نتحدث عن حقوقنا نُتهم بأننا نريد الإستقلال وعندما نتعرض الى الهجوم أو الإقتحام من هذه الجارة أو تلك وكأننا لسنا عراقيين، عندما نطالب بالحقوق يجب علينا ان نكون عراقيين وعندما نُهدّد ينظر الينا وكأننا شعب خارج العراق وهذه هي مشكلتنا في الحقيقة.
وحول الإعتداءات التركية على الأراضي الكوردستانية قال" ان أي إعتداء او عدوان بحكم المنطق وبحكم القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعلاقات حسن الجوار امر غير مقبول، أما ان يبقى إقليم كوردستان يواجه لوحده دون العمق العراقي ومن العراق الى العمق العربي والى العمق الدولي حيث الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيبقى هذا الأمر فوق طاقة الإقليم.
وعن التحشدات الإيرانية على حدود الإقليم اجاب ميراني" هناك معارضة إيرانية موجودة سياسياً داخل إقليم كوردستان، وهناك حزب العمال الكوردستاني متمركز منذ عام 1984 و1985 في الشريط الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا، وهنا اتفاقات بين حكومة بغداد وبين هاتين الدولتين الجارتين في ظروف كان العراق احوج مايكون الى مثل هذه الإتفاقات، اما ما هو غريب فان العراق بعد 2003 وتغيير النظام لم يعد بحاجة الى هذه الإتفاقيات وان دول الجوار هي وحدها التي تستفيد منها وليس العراق، وكان الأجدر بحكومتنا في  العراق بعد 2003 ان تلغي هذه الإتفاقيات او ان يتم إعادة النظر فيها لكي لايتضرر العراق كما يتضرر الآن بحكم تلك الإتفاقات.
إقليم كوردستان والخلاف مع بغداد

وعن الخلاف بين الإقليم والحكومة الإتحادية حول الموارد والواردات قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان علاقات الإقليم مع الحكومة الإتحادية ليس على أسوأ حال حالياً، فقد رأينا حالات أسوأ مما هي عليه الآن، والزيارة الأخيرة للسيد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وقبلها زيارة رئيس الإقليم لبغداد، توصل الإقليم مع بغداد الى اتفاقات منذ عام 2007 والى الآن، لكن هناك خلاف، نحن نتشبث بقوة المنطق والإخوة في بغداد ومختلف رؤساء الحكومات اعتمدوا على منطق القوة واتمنى من الأخ الكاظمي ان لايسير على النهج نفسه. وبالتأكيد منطق القوة منطق وقتي وقوة المنطق قوة دائمية، ونحن لازلنا بصدد الإتفاق وقد وافقت حكومة الإقليم على القسم الأكبر من مطاليب بغداد، ولكن مسألة الرواتب فإن وباء كورونا غيّر معالم الإقتصاد العالمي حيث الى وقت قريب حكومة بغداد لم تتمكن من صرف رواتب موظفيها لشهر حزيران، فكيف بإمكان الإقليم ان يطالب الحكومة العراقية بصرف رواتب موظفيه؟ ومع ذلك تبقى هذه المشكلة مشكلة عراقية بالمرتبة الأولى ومن ثم تتجزأ المشكلة من المركز الى حكومة الإقليم لإتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض سلم الرواتب او البحث عن قروض داخلية وخارجية او سحب ما يمكن سحبه من البنك المركزي من الإحتياطي وهذا غير مستحب في الإجراءات المالية، والمشكلة ليست خاصة بالعراق وانما اغلب دول العالم تعاني منها. علما ان النفط تصدر يوميا الى ميناء جيهان في تركيا وحكومة بغداد مطلعة على التفاصيل الى حد تصدير اللتر الواحد من النفط. وحول تصدير النفط ايضاً قال ميراني" بعيد الإتفاق الأخير بين الإقليم وبغداد توصل الطرفان الى مثل هذا القرار".

بغداد والمساعدات الى إقليم كوردستان

اما بشأن المساعدات التي قدمتها الحكومة الإتحادية الى إقليم كوردستان لمواجهة جائحة كورونا فقال ميراني" حسب تصريحات معالي وزير الصحة في إقليم كوردستان وزيارة معالي وزير صحة بغداد الى الإقليم وحسب معلوماتي تم تزويد الإقليم بما هو متوفر حيث لابد ان نأخذ إمكانيات بغداد بنظر الإعتبار، وما نطلبه من بغداد يجب ان يكون في إطار الموجودات من التجهيزات الطبية والميزانية المخصصة، الإقليم لم يحرم من حصة معينة من هذه الإمكانيات او المبالغ المالية المخصصة لوباء كورونا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو سؤال شمولي وهو هل ان العراق وإقليم كوردستان بخير من حيث التجهيزات والمواد الطبية والموارد المالية المخصصة لهذا الوباء؟ ان في تصوري لا.
وحول الخلاف التاريخي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني قال فاضل ميراني" للأسف الشديد تاريخ الأمم والشعوب فيها العديد من هذه المسائل، فذلك جرى في اليمن ايام عبدالله السلال و جرى في لبنان وما يجري في سوريا واليمن الآن وفي امريكا عام 1862، واتمنى ان لايتكرر في اي بلد آخر. الحروب الأهلية او الإقتتال الداخلي الأهلي تنشب لهذا السبب أو ذاك، والحركة الكوردية أيضاً لها نصيب من هذا الإقتتال السيء الصيت سواء لأسباب ذاتية او لعوامل خارجية وإقليمية لأننا محاطون، وكما اشرت باننا ضحية الجغرافية السياسية، وربما الدول الإقليمية أيضاً تصب أحياناً بعض الوقود على النار، واتمنى على القيادات الكوردية ان تستفيد من الماضي وان لا يكونوا اسرى الأمس وان يأخذوا واقع اليوم بنظر الإعتبار وان ينطلقوا الى غد افضل خدمة لشعبهم.

الشعب الكوردي والإستقلال
وحول الرغبة وعدم الرغبة في الإستقلال قال ميراني" ليس هناك بين الكورد إلاّ القلة القليلة يرضى بما تحقق ويعتقد انه الكفاية، فالشعوب لها طموحاتها ولها حقوقها وهذه نقطة لايمكن ان يتغافل عنها اي كوردي نجيب ومخلص لشعبه لأن حق تقرير المصير وحتى تشكيل دولة كوردية ليس بحلال على الآخرين وحرام على الكورد، معظمنا يدين بالديانة الإسلامية وهناك حديث يقول "لايؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، فيا ترى هل الأمة العربية والإسلامية قبلت للكورد ما قبلوا لأنفسهم والأمة العربية منقسمة الى 22 دولة وقسم من هذه الدولة تكاد تكون بحجم محافظة من محافظات إقليم كوردستان؟.

كركوك والخلاف الأزلي مع العراق

وحول الخلاف بشأن كركوك قال" ان مشكلتنا ليست كركوك وليست المادة 140، مشكلتنا هي العقليات التي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الى الآن، مشكلتنا هي عدم وجود عقلية تتفهم بان حل القضية القومية لها جذورها وتاريخها ولغتها وجغرافيتها واقتصادها في حضن الوطن العربي إذا جاز التعبير، تمنيت على الإخوة العرب ان يكونوا مبادرين في حل القضية الكوردية ويعترفوا للكورد بحقوقهم، هذا هو الموضوع، ولهذا المادة 140 وكركوك هي نتاجات هذه العقليات وهذا النوع من التفسير. المادة 140 مادة دستورية لم يضغها الكورد لوحدهم انما صاغها القانونيون والمشرعون وصوت عليه الشعب العراقي. ارتفعت الأصوات لما نَفَذ المادة واخضعوها للتقادم القانوني في الوقت الذي لاتخضع هذه المادة للتقادم لأن السلطة التنفيذية هي المقصرة في عدم تنفيذ هذا البند او هذا القانون من الدستور العراقي.

كركوك و الپێشمه‌رگة
وعن سيطرة الپێشمه‌رگة على كركوك واطرافها  بعد ظهور داعش عام 2014 ، قال ميراني" الپێشمه‌رگة لم يضموا ولن يسيطروا على كركوك بالمفهوم السلبي، انسحبت القوات العراقية من كركوك وكاد داعش ان يسيطر على كركوك لولا هبة قوات الپێشمه‌رگة والدفاع عنها بمن فيها من الكورد والعرب والتركمان والآشوريين والأرمن والى آخره، هذه قضية تاريخية ولها شواهد واهل كركوك يشهدون بذلك، اما ما حدث في عام 2017 فهذا موضوع آخر. الآن نحن ككورد راضون بتنفيذ المادة 140 من الدستور في المناطق المختلف عليها أو المتنازع عليها بإجراء استفتاء عادل تُشرف عليها هيئات مشتركة من منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة وغيرهم والناس يكونون احرار، فإذا الأكثرية الساحقة من اهل كركوك ارادت ان تبقى مع الحكومة الإتحادية فلها الحق في ذلك، اما موضوع ان كركوك مدينة نفطية ففي الحقيقة ان الكورد عينهم على وحدتهم الجغرافية وليس على ما في بواطن الجغرافية من معادن او واردات.
وحول سؤال عن عودة كركوك الى كوردستان دون وارداتها قال ميراني" ليس لي ان اتخذ مثل هكذا قرار نيابة عن شعب كوردستان بكورده وعربه وتركمانه وآشورييه وغيرهم والقيادة الكوردستانية، وسيزور معالي رئيس الوزراء العراقي خلال الأيام القادمة إقليم كوردستان لبحث مجمل المسائل بين الجانبين، وربما السيد رئيس الوزراء أيضاً ليس بإمكانه بزيارة واحدة ان يدخل في هكذا اتفاقية لأن الإتفاقيات كلها يجب ان تكون القيادات السياسية العراقية متفقة عليها، العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والطوائف والنظام العراقي نظام برلماني، هذه كلها تشكل تعقيدات فلو اتفقنا على ذلك قبل 2003 كان من الممكن ان تجري مثل هكذا اتفاقية بين القيادة الكوردية وبين حكومة بغداد، اما في الوقت الحاضر فالوضعية والظروف تختلف عما كان العراق عليه  آنذاك.




آخر الأخبار

في ذكرى تأسيسه... البارتي بين الأفاق والأبعاد

THURSDAY, 13 AUGUST 2020 21:08:00

زيدو باعەدري

رد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان على بيان وزارة المالية الاتحادية

THURSDAY, 13 AUGUST 2020 20:08:53

ھولێر-KDP.info- إن حکومة إقلیم کوردستان منذ منحها الثقة في برلمان کوردستان تبنت سیاسة المعالجة ​الجذریة للإشکالیات العالقة مع حکومة الاتحادیة وفقا لمبادیء الدستور وخطت في هذا المنحی خطوات عملیة تؤکد وجود إرادة حقیقیة لدى الإقلیم لمعالجة هذه الإشکالیات، وقد اتخذت حکومة الإقلیم بهذا الصدد خطوات عملية، ففي 16/7/2019 قامت رئاسة حكومة الإقليم بأول زیارة لها إلى العاصمة بغداد. لتوضیح نهج وسياسة الحکومة في حل الإشکالیات بشکل جذري مع الحکومة الاتحادیة تم الاتفاق على أن یکون الدستور مرجعاً في حل كافة الإشکالیات، وفي إطار هذه السیاسة تم عقد الاجتماع الأول للطرفین في أربیل في 25/7/2019 بحضور نائبي رئيس الوزراء الاتحادي، وقد تم الاتفاق على ورقة مبادىء، وقد قدمت حکومة الإقلیم في ذلك الوقت رؤیتها لمعالجة کافة الإشکالیات إلى الحکومة الاتحادیة، ونتیجة لهذه السیاسة والمرونة التي أبدتها حکومة الإقلیم تم التوصل في 1/12/2019 إلى اتفاق متوازن يتضمن حل القضايا المتعلقة بالجانبين المالي والنفطي يحافظ على حقوق الطرفین في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، إلا أن استقالة الحکومة الاتحادية حالت دون تطبیق ذلك الاتفاق، ففي الوقت الذي کان یفترض فيه استمراریة دفع رواتب موظفي الإقلیم من قبل الحکومة الاتحادیة وعدم إقحام ذلك في الخلافات السياسية قامت الحکومة الاتحادية في 16/4/2020 بقطع تمویل رواتب الموظفین دون أي مسوغ قانوني أو دستوري, ورغم ذلك وتأکیداً من جانب حکومة الإقلیم في الاستمرار في نهج حل الإشکالیات استمرت حكومة الإقليم بالمفاوضات مع الجانب الاتحادي, وقام الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کوردستان بزيارة بغداد لمرات عدیدة وتکللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات  أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة. غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم. وفي معرض الإجابة على موقف حکومة الإقلیم من سیر المفاوضات أصدرت وزارة المالیة الاتحادیة بیاناً جانب الصواب والدقة في عدة مواضع، ولبیان الحقائق نستعرض ما يأتي:

سربست ئاميدي يتحدث لـ KDP.infoعن الإنتخابات

TUESDAY, 11 AUGUST 2020 22:08:04

دهوك-KDP.info- يقول الرئيس السابق للمفوضية العليا للإنتخابات في العراق، ان الإنتخابات المبكرة متعلقة ببعض الشروط، منها يجب ان يكون قانون الإنتخابات امام المفوضية كون القانون الحالي غير مكتمل.  

قانون املاك الغائب اخر مسمار في نعش الوجود الكوردي في كوردستان الغربية

SUNDAY, 09 AUGUST 2020 20:08:44

كجال درويش

العراق بلد لا يسقط فيه الخوف

SUNDAY, 09 AUGUST 2020 20:08:46

صبحي ساله يي



 
© 2020 Kurdistan Democratic Party, KDP

Contact