الدكتور نایف گرگري

 لا يمكنني أن أجري ( مقارنة ) بين قوات الپيشمرگة والحشد الشعبي بأي شكل من الأشكال، ففي 16 أكتوبر 2017 تعرضنا للخيانة في كركوك ولكن قمنا بسحب قواتنا منها ومن بقية المناطق الكوردستانية الواقعة ضمن المادة 140 بالدستور العراقي حقنًا للدماء، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا في الحكومة الاتحادية الفيدرالية هذه المادة واللغط الذي دار حولها وأنها لازالت سارية المفعول وهذا ما نحن ملتزمون به . وما جرى بتأريخ 5-8-2019 في سهل نينوى من قبل جماعات من ميليشيا اللواء 30 المنضوية تحت الحشد الشعبي بقيادة وعد القدو تجاه الجيش العراقي هو أمر مخالف لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 والمتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة ضمن المادة (29) وعقوبته الإعدام كما في (ثانيًا ) "بث روح التمرُّد بين القوات العسكرية العراقية أو قوات إحدى الدول المتحالفة لإثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور " .

فقد اعتدى اللواء 30 من الحشد الشعبي على موكب قائد عمليات نينوى وهذا مخالف للقانون، بأي حق تقوم بعض الميليشيات والفصائل المسلحة بالاعتداء على الجيش العراقي ولاسيما بعد التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبدالمهدي بانسحاب منتسبي اللواء 30 التابع للحشد الشعبي من السيطرات ونقاط التفتيش الرئيسية وليس انسحاب اللواء 30 بالكامل من سهل نينوى ؟!

إن هؤلاء يعدون أنفسهم السلطة العليا في المنطقة وهم فوق القانون وإلاّ كيف يمكن أن يعتدي مسلح ميليشياوي على قوات الجيش النظامي ويعصي أوامره؟!

 إنهم جاءوا بفتوى المرجعية الدينية لكنهم يعملون على إهانة المواطنين وابتزازهم وفرض الأتاوات عليهم بحجة أنهم حرروا المدن من داعش وحافظوا على الأعراض ومن هذه الشعارات الفارغة والمستهلكة التي أزعجت مسامع المواطنين وصدعوا رؤوسهم بها.

 وبحسب قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 المادة -1- أولًا : تتكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24-2-2016 تشكيلًا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة . كما أن إعادة انتشار الحشد الشعبي وتوزيع القوات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة كما هو مثبت في المادة -1- رابعًا من قانون هيئة الحشد الشعبي لسنة 2016. ومن هذا يُفهم أن الحشد الشعبي مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالقائد العام للقوات المسلحة وله مطلق الصلاحيات في إعطاء الأوامر، وعلى الجهات والقيادات العسكرية تنفيذها فورًا وإلا ستدخل نفسها في خانة العصيان العسكري والتمرّد على قرار القائد العام للقوات المسلحة بعدم تنفيذ الأوامر. في حين أن قوات الپيشمرگة هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية بحسب الدستور العراقي المادة (121) خامسًا : تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم . وفي المادة (13) لإقليم كوردستان قوات پيشمرگة دفاعية لحراسة الإقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجور تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون. فقوات الپيشمرگة لم تخرج خارج المناطق الكوردستانية بل إنها حررت المناطق الكوردستانية من زمر تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) في ناحية زمار وسهل نينوى وشنگال وناحيتي جلولاء والسعدية وبعض المناطق الأخرى في كركوك وفتحت الباب للجيش العراقي والقوات الأمنية وكانت المفتاح الرئيسي والمهم في تحرير محافظة نينوى وشاركت معهم وقدمت آلاف الشهداء والجرحى قرابين من أجل تراب كوردستان الطاهرة . ومما تقدم أن قوات الپيشمرگة هي قوة نظامية لها تأريخها النضالي عبر الحكومات العراقية المتعاقبة ولها كافة الحقوق والامتيازات كما هو مثبت في الدستور العراقي وكذلك في دستور إقليم كوردستان ولها مرجعيتها الخاصة ولكنها لا تخرج على الدستور ولا تتمرد على القرارات العسكرية . فرئيس إقليم كوردستان هو القائد العام للقوات المسلحة وقوات الپيشمرگة تحت إمرته كما أن قوات الپيشمرگة مرتبطة بوزارة الپيشمرگة في إقليم كوردستان .

 لقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبدالمهدي أوامره بانسحاب منتسبي اللواء 30 من الحشد الشعبي الذي يقوده وعد القدو من السيطرات في سهل نينوى لارتكابهم مخالفات كثيرة من عمليات الابتزاز وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان ضد المواطنين من العرب والمسيحيين ومن بعض الشبك أيضًا، فعدم تنفيذ الأوامر العسكرية ستسبب فوضى عارمة في سهل نينوى من حيث قطع الطرق وتعطيل الحياة اليومية فيها فضلًا عن قطع المنتوجات النفطية عن محافظة نينوى مما يسبب أزمة في الحياة اليومية للمواطنين وكل هذه الفوضى هي من أجل المصالح الشخصية لإحدى العوائل المتنفذة في سهل نينوى والتي تجني يوميًا مبالغ طائلة !

 لقد أثبت منتسبو لواء 30 من الحشد بأنهم خارجون عن إطار القوات المسلحة وذلك بعدم تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادي عبدالمهدي. وقد جاء في ( الفصل التاسع ) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 في المادة (61): أولًا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب أو أساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على أموال غيره دون مسوّغ أو أخذها عنوة أو جمع نقودًا أو أموالًا دون أن يكون مخولًا بذلك أو جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية.

 ثانيًا : يعاقب بالسجن كل من اتلف أو خرّب بلا ضرورة حربية مالًا منقولًا أو غير منقول أو قطع أشجارًا أو أتلف محصولًا زراعيًا أو أمر بذلك . وما ورد في النقطتين ( أولًا وثانيًا) تم على يد تلك الفصائل المسلحة.

 وقد أصدر السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في 29-7-2019 أمرًا بإلغاء كافة مكاتب هيئة الحشد في جميع المحافظات مضيفًا أن الحشد مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويخضع للقوانين العسكرية، فعلى اللواء 30 الاستجابة لأمر القائد العام للقوات المسلحة وعدم مخالفته وإلا ستتفاقم المشكلات ولا تخدم جميع الأطراف السياسية وتهديد للسلم المجتمعي في سهل نينوى  .