السليمانية - KDP.info: بالتزامن مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب العراقي، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنها أكملت جميع استعداداتها للدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا سيما أثناء إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027. 

وقالت الدكتورة أشواق الجاف، النائب عن كتلة الحزب في مجلس النواب العراقي، في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب: 

"إن من أولويات عمل كتلتنا في بغداد ضمان حصة إقليم كوردستان من الموازنة. ويجري حالياً الإعداد لموازنة العام المقبل، ونحن نؤكد على ضرورة ضمان الاستحقاقات المالية للإقليم، لأن حقوق مواطني كوردستان لا تقتصر على الرواتب فقط، بل تشمل أيضاً العديد من المستحقات المالية الأخرى."

وأشارت أشواق الجاف أيضاً إلى أن حكومة إقليم كوردستان كانت دائماً ملتزمة بالدستور والاتفاقيات، ولذلك فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وفقاً للدستور، إرسال حصة الإقليم من الموازنة. كما أوضحت أن الحقوق والمستحقات المالية الخاصة بقوات الپێشمەرگة، والمزارعين، وموازنة الاستثمار، والتي تشمل جميع مناطق العراق، يجب أن تشمل أيضاً حصة إقليم كوردستان وأن يتم تثبيتها.

وفي ختام تصريحها، سلطت الدكتورة أشواق الجاف الضوء على ملف التعيينات، قائلة: 

"بسبب قطع حصة الإقليم من الموازنة خلال السنوات الماضية، توقفت عملية التعيين. ومن حق مواطني الإقليم أن يستفيدوا، شأنهم شأن باقي مناطق العراق، من أي فرص للتعيين، بما في ذلك تثبيت الموظفين المتعاقدين وتعيين خريجي الدفعات الثلاث الأولى من الجامعات والمعاهد." 

وأكدت أشواق الجاف، النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن الكتلة ستعمل خلال هذه الدورة التشريعية الجديدة على ضمان حماية حقوق المواطنين في جميع القوانين التي سيتم تشريعها.