إحسان آميدي

قالوا الديمقراطية نظام سيء و لكن بقية الأنظمة أسوء منها!، فالديمقراطية هي حكم الشعب، وتعني العودة إلى الشعب ليقرر مصيره ويختار من يحكمه ويدير شؤونه.

 كما أن للديمقراطية عدة أسس، منها الإنتخابات العامة الدورية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية والحرية السياسية، وحرية التعبير، وضمان حقوق جميع المكونات الاجتماعية، وهذا يتحقق بشكل صحيح في المجتمعات المدنية والقانونية.

في أي مكان يتواجد فيه الإنسان، يكون شريكاً  مع أقرانه في الوطن ومؤسساته، ويجب التوافق على تنظيم جميع الحقوق والواجبات وفقاً للقانون كي يتحقق التوازن الاجتماعي ويستتب الاستقرار.

جميع البشر شركاء في الكرة الأرضية، وقد استحوذت كل مجموعة على جزء منها وتتصرف فيها، ومن يفرض سيطرته القسرية لا بد من اضطهاد الآخرين.

في غياب القانون، يضطهد القوي المتسلط الآخرين تحت مسمّيات مختلفة.. منها  قومية أو وطنية أو دينية أو إثنية أو عقائدية... إلخ، فيفرض نفسه ويضرب كل القيم الإنسانية و المبادئ الديمقراطية!

في جميع الأحوال، الإنسان شريك في المكان الذي يعيش فيه، لكن في هذه الشراكة، تبرز تساؤلات تستحق الوقوف عندها: ما هي الشراكة؟ وما هي الحقوق؟ وكم يتحقق منها؟ وكيف يمكن التعامل بعدالة مع ما هو حق له، و ما هي السبل لتحقيق ذلك دون الدخول في صراعات و صدامات غير مشروعة، و خاصة لكون أساس الصراع والصدام تكمن في التجاوز على حقوق الغير ورفض الشراكة وانتهاك القيم الانسانية.

إن الشراكة السياسية والتوزيع العادل للحقوق والسلطات والمسؤوليات بين القوى السياسية والاجتماعية هي من ركائز الديمقراطية والمجتمع المدني، وهي التي تحقيق الطمأنينة والرفاهية والاستقرار.

تكمن أهمية الشراكة في إعطاء كل ذي حق حقه و تمنحه الوضع الذي يريحه،  و الغرض منها توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية لتعزيز الانتماء للوطن، وترسيخ الديمقراطية التوافقية والابتعاد عن التهميش، لتحقيق الاستقرار والسلم الداخلي، وهي من عناصر النمو المستمر.

في الشراكة، ينبغي أن تكون هناك اعتراف وثقة متبادلة بين جميع مكونات المجتمع، وأن يكون الجميع شركاء في إدارة وبناء الوطن، وفق دستور نافذ وسيادة القانون لتضمن حقوق الجميع، و تمنحهم فرص المراقبة والتقويم والمحاسبة.

قد لا تكون أحجام المكونات الاجتماعية والقوى السياسية متساوية، لكن القانون يضمن حقوق الجميع بالتساوي، ويوفر استحقاقاتهم حسب أحجامهم وبما يحقق التوازن.

التوازن في السياسة هو مبدأ يهدف إلى ضمان حقوق كافة المكوّنات الاجتماعية والأطراف السياسية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار، ومنع فرض رؤية ومصالح طرف أو مكون واحد على حساب الآخرين، وهذا يتم عبر نظام ديمقراطي دستوري شامل وملتزم، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

التوازن يهدف الى منع أية قوة من فرض نفسها والتفرد بالقرارات، وهذا يرسخ الانسجام المجتمعي والأمن والسلم الداخليين، ويمهد للتعددية السياسية والتنافس السلمي من أجل نيل أو توزيع السلطة بين الأطراف الفائزة حسب أحجامها والأصوات التي حصلت عليها، ويقطع الطريق امام السلوكيات السيئة والعنيفة والصدام.

لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف وبإسم الشراكة والتوازن تقويض مبادئ الديمقراطية وضرب المواد القانونية التي هي الضامنة للشراكة والتوازن. بل يجب إجراء الحوار والمفاوضات واستخدام كل المرونة من أجل تحقيق المبادىء العامة وحماية النظام السياسي واستقرار البلاد.

لذا على القوى السياسية التي تؤمن بالعملية السياسية وانخرطت فيها أن تطبق الدستور والقوانين ومبادئ الديمقراطية لكي تحافظ على مصداقيتها وتمارس حقوقها وفق القانون، لتكون مصدر ثقة للشعب وعاملاً للأمن والاستقرار والتنمية.

إن المطالبة بأكثر من الحقوق والإصرار على حجم أكبر من الحجم الحقيقي هو ضرب للقيم الإنسانية ومبادئ الديمقراطية، ويخلق الفوضى وعدم الاستقرار ويؤدي إلى نتائج سيئة.

التنافس على السلطة في المجتمعات المتخلفة ان لم تسوده القانون يتجه نحو صراعات وصدامات خطيرة، والحل يكمن في الخضوع لإرادة الشعب و اجراء الانتخابات العامة و القبول بالنتائج.

الانتخابات العامة هي أفضل وسيلة لحسم التنافس على السلطة بطرق سلمية، ولتأسيس مراكز الحكم و السلطات.

إقليم كوردستان تبنّى النظام الديمقراطي، وتجري فيها الانتخابات العامة الدورية لكي يختار الشعب بإرادته نوع ومراكز السلطة التي يفضله بارادته الحرة.

علينا أن نكون على دراية أن الانتخابات العامة هي لتأسيس مراكز السلطة عبر أصوات الشعب التي تعبر عن ارادة أغلبية الشعب، لذا يجب احترام إرادة الشعب وقبول النتائج مهما كانت والتعامل الإيجابي معها.

والسيء وغير الصحي، وضد كل مبادئ الديمقراطية، أن تصرح قوة ما: مهما كان عدد الأصوات التي سنحصل عليها وعدد المقاعد التي سننالها، فنحن نفس القوة والسلطة!، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تجرى 

 الانتخابات و المشاركة فيها أصلا!.

إقليم كوردستان بحاجة إلى تكاتف القوى السياسية، لذا من الأفضل بعد كل كل دورة  انتخابية أن تشكل الأطراف السياسية الفائزة معاً حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة الجميع حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها و الأحجام التي حددتها الانتخابات.

هذه الظروف الصعبة والقاسية في الشرق الأوسط جعلت جميع الدول والأطراف المتصارعة و المتحاربة توقف حروبها وصداماتها المستعصية و التوجه نحو الحلول الممكنة وتجري حوارات و مفاوضات لحل خلافاتها ومشاكلها، و يبدوا ان هناك وراء الكواليس الكثير من التفاهمات وصفقات سرية وعلنية تضحي بالضعفاء لمصلحة الأقوياء!.

نأمل من الأطراف السياسية الكوردستانية أن تؤخذ الأوضاع الراهنة في المنطقة والمخاطر التي تهدد الإقليم، وكذلك استياء المواطنين، محمل الجد، وأن تتجاوب جميع الأطراف مع مبادرة الرئيس مسعود البارزاني التي تمثل خريطة طريق للحل، وأن تجتمع لمعالجة مشاكلها وحسم قضية الجولة السادسة من الانتخابات والتوصل إلى اتفاق منصف بشأنها، لتبعد إقليم كوردستان عن المخاطر والتهديدات، وتواصل مسيرة التنمية والاستقرار.

على الكوردستانيين أن يكونوا حذرين جداً، ويتجاوزوا خلافاتهم ويسارعوا في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات، و يوحدوا صفوفهم وينظموا البيت الكوردستاني الداخلي ويحموا إقليم كوردستان من التهديدات الخارجية، ليطمئن الاقليم وطنا وشعبا.