مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تعزيز الضمان الاجتماعي وتأمين حقوق التقاعد للعاملين في القطاع الخاص بالإقليم، بالإضافة إلى تفعيل وإعادة تنظيم آلية احتساب نسبة اشتراكات أصحاب العمل في تأمين الضمان الاجتماعي، على أن تُوظف تلك المبالغ مستقبلاً لخدمة العمال والمستحقين للتقاعد والضمان الاجتماعي، ليتمكنوا من الاستفادة من الرواتب التقاعدية والمستحقات الأخرى، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وبعد الثناء على جهود وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، تداول مجلس الوزراء في توصيات ومقترحات الوزارة، وتم الإقرار بإجراء المزيد من البحث والمتابعة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.