د. سامان سورانی

کثيرة هي الطرق التي تؤدي الی حلول جذرية للمشاکل العالقة بين إقلیم كوردستان الفدرالي والحکومة الإتحادية التي نشأت بعد سقوط النظام المرکزي الأحادي المستبد عام ٢٠٠٣ إذا کانت هناك نوایا لبناء دولة مدنية قائمة علی التعددية والعدالة الفدرالية، دولة مدنية منسجمة مع الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ وداعية إلى شراكة دستورية عادلة، بحیث تضمن استقرار العراق و وحدة مكوناته، لکن الواقع يكشف عن نمط متواصل من الإجحاف والتمييز تجاه إقليم كوردستان، بلغ ذروته في السنوات الأخيرة، من خلال خرق البنود الدستورية وقطع أو تأخير رواتب الموظفين وعرقلة التنمية والبنية التحتية، والتدخل في صلاحيات الإقليم ومنع تسليح قوات الپێشمه‌رگة رغم كونها قوة رسمية وفق الدستور، لا بل وحتی إستخدام مسيرات وصواریخ لإستهداف البنیة التحیة للإقلیم الناهض والساعي لمواصلة الرقي والتقدم علی الصعید الإقلیمي و الدولي.

بالتأکيد هناك توجهات قومية أو طائفية تقف من هذا الدور الكوردستاني الفاعل في الدولة العراقية موقف العداء، ما ينعكس بالسلب على السياسات المالية تجاه الإقليم.

فالتيارات المؤثرة ضمن الإطار التنسيقي أو مایسمی بالفصائل المسلحة، فإنها ترى في تقدم الإقليم و نهضته و نجاحه علی الأصعدة الاقتصادية والإجتماعية والأمنية والبشرية وتطبیقها قاعدة التعددية العرقیة والدینیة والثقافية والحضارية تهديداࣰ سياسياࣰ أو اقتصادياࣰ لوجودها، لأنها لم تستطع بعد مرور أكثر من عقدين ونیف أن تخرج من مفهوم العنصرية والطائفية وأطر الأیدیولوجیات القديمة أو عدم وضع الکورد علی هامش المجتمع. هذه التیارات التي تحکم في بغداد لم تکن قادرة علی العمل في سبیل الشعب العراقي، الذي عانی الأمرین في العقود السابقة بسبب سوء إدارة الحکم والإستبداد، حتی ولو بمشروع متواضع وبسيط لسد إحتیاجاتە الملحة، کالماء والکهرباء، ناهیك عن مسألة التعایش السلمي والحرية الفکرية وغیرها من الحريات.

نعم هناك حصار مالي ومعنوي وسياسي ضد الإقلیم وهناك فرض شروط سياسية على التخصيصات المالية، التي هي في تناقض مع مبدأ الشراكة والتمثيل المتساوي.

إن ملف الرواتب تستخدم هنا كأداة حرب إقتصادي وکجزء من لعبة سياسية أكبر للضغط على قيادة الإقليم وبالاخص علی قیادة الحزب الدیمقراطي الکوردستاني لتقديم تنازلات في ملفات حیویة کالنفط والموازنة، أو غیرها من الملفات العالقة بین الحکومة الإتحادية والإقلیم، بالإضافة الی کل هذا تُستخدم أدوات القانون والدستور، مثل المحكمة الاتحادية، ضد الإقلیم، مع غياب تمثيل عادل للكورد فيها، لتهميشە في القرارات الكبرى.

ما العمل إذا إستمر هذا الموقف والنهج العدائي من قبل تلك الجهات اللامسؤولة تجاه شعب كوردستان لغرض إضعاف حکومته، هذا النهج الذي في الأخير لایعني سوی تجاهل المبادئ الفدرالية، وفرض إرادات مركزية تخالف مواد دستورية واضحة يعرض وحدة العراق للخطر ويقوّض السلم الأهلي والمشاركة الوطنية؟

یحاول الإقلیم وحکومته الرشيدة  لعب دور ذكي في المنطقة عبر الانفتاح على المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لإيصال صوت مواطني الإقلیم و طلب الحماية والدعم، ویسعی في بناء اقتصاد داخلي قوي، وتحسين الشفافية في إدارة الموارد داخل الإقليم و دولة مؤسسات داخلية قوية.

علی الأحزاب الکوردستانیة أن توحد صفها الوطني وتعمل علی تأسيس مجلس موحد للقرار السياسي وتوقف التجاذبات وتقدم المصلحة العلیا لشعب کوردستان علی الخلافات الحزبية وتفعل الملفات القانونية أمام المحکمة الاتحادية، وعلیها التوجه نحو المجتمع الدولي لتقديم ملف سياسي يُظهر التمييز القائم ومطالبة الضمانات.

إن استمرار السياسات العقابية ضد إقليم كوردستان لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام، وتآكل الثقة بين مكونات العراق. والتعامل مع الإقليم وقضایاه بعقل إستعلائي و عدم بلورة قيم جديدة للشراكة تعيد إنتاج المآزق وصناعة الكوراث وتدعم ثقافة المقابر الجماعية. المجتمعات العراقية اليوم بأشد الحاجة الی ساسة يعملون علی إنتاج ثقافة جديدة منفتحة مدنية وسلمية مبنية علی عقلية المداولة والشراكة الحقيقية لا علی الدعوة والترويج لعقلية الضد ومنطق الإقصاء.

لقد ولیّ زمن سماح الشعب الكوردستاني للحكومات في العراق ببسط الهيمنة، بعد لبس جلباب ديني أو قوموي أو دیمقراطي أو علماني والتعمد إلی تفتيت ديموغرافيته علی أساس أقوام وطوائف وقبائل وإستغلال نزاعاتها وتوظيف صراعاتها وإستثمار نعراتها بهدف إبقاءها خاضعة سياسياً وعليلة إجتماعياً للترويض بإرادتها ونهب ثرواتها وتوزيع أسلابها وتعطيل ديناميات الارتقاء الحضاري عندها وكبح تطلعات التواصل الإنساني لديها.

ولقد حان الوقت لإیقاف سیاسة التمييز ضد شعب إقلیم کوردستان والعمل لإعادة ضبط العلاقة بين بغداد وأربيل على أساس الشراكة، والاحترام المتبادل، والتزام الجهات الفاعلة في بغداد بالدستور.

وختاماࣰ حكومة إقليم كردستان تجاهد بمسؤولية من أجل الحفاظ علی أمن و إستقرار الإقلیم وهي تعمل بذکاء سیاسي، لا بعاطفة أو إنعزال علی الدفاع عن شعبها، من خلال بناء مؤسسات قوية وتحالفات استراتيجية داخلية وخارجية. إن مستقبل العراق مرهون بمدی وکيفية إنسجامه مع إرادة المجتمع الدولي والخط العمودي الصاعد للمجتمع الدولي وليس بمقدور کتلة سياسية ما، إعادة عقارب الساعة الی الوراء. لايمکن للعراق الجديد أن يستقر ويتقدم علی أيدي أناس يعتبرون أنفسهم وحدهم ورثة العراق وكل مافيه أو يتصورون أن إرسال حصة الإقليم من الموازنة  منّة وأعطية منهم، ينبغي علی هذه الكتل السياسية الإقلاع عن هذه الذهنية النكرة.

وإذا ظلت ثقافة وسياسة تدمير الحس والوجود الكوردستاني قائمة في العراق الفدرالي، فسيكون التعبير عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة والإعتراف بالآخر المختلف في هذا البلد ضرب من الخيال، ويبقى الحال على ماهو عليه.