فاضل ميراني

مع أن القانون افرد مواد محددة و بتعابير مقصودة لتبيان السلعة التي و العلاقة بين المستهلك و المجهز و المعلن، و لان القاعدة القانونية مرتبطة بجزاء، الا ان ذلك لم و لن يمنع لا الجهل المحتمل للمستهلك بحقوقه ولا المجهز من مخالفة التزاماته تجاه طرف العلاقة الذي هو المستهلك.

استعارة مثال المستهلك الطبيعي يمكن اخذها لتمثيل العلاقة بين الناخب و المنتخب، بل واكثر تعميما لتشمل المواطن في علاقته مع مختلف السلطات التي تتحول قراراتها و تعلمياتها لسلع تقدم للكافة و بما يخضع لمعايير منها السلع المدعومة او المجانية او المباعة بسعرها او بربح.

ان اصول الدولة و ناتجها و دخلها و كتلتها النقدية و ما يحكم ذلك من تشريع و قضاء و قوانين و إدارة يمكن ان يصدق عليه كله ومعه ايضا الخطط المعلن عنها و معهما البرامج الحزبية الموجهة، انها علاقة بين الفرد المستهلك فيما يخص الامور العامة، و بين الدولة ممثلة بالفريق الممتلك للقرار التنفيذي و التشريعي و القضائي، ليمثلوا الطرف المجهز و ايضا المعلن.

لا حصانة لأي سلطة قانونا ان تخااف تكاليفها المشتقة من الدستور و القوانين، فأن فعلت جهلا منها بقوانين الدولة، فالجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وان تعمدت المخالفة فظرف العقوبة يكون مشددا لعلة ان فاعلها استغل وظيفته للقيام بالفعل.

ان الانسان الاعتيادي يقوم بتفحص السلع و الخدمات التي يحتجها، و يبحث عن افضلها علامة تجارية و سمعة اذا كان يمتلك ثمنها، و يحرص على اقتناء ما يسد حاجته من السلع واطية الثمن ان عجز عن اقتناء الافضل، و في الحالتين فهو يبحث عن سد عجز في مجال ما بحياته بوساطة تلك السلعة، و مثل هذا الحرص على تفحص السلع يمكن ان ينسحب لتفحص السلع الحزبية و السياسية الدعائية المصاحبة لطموح انتخابي او سلطوي، مستقبلي او دعاية لمتواجدين في السلطة.

ان ايجاد وعي فردي و جماعي متمكنين من تصور الطامحين للسلطة او شاغليها على انهم مؤوسسات سلعها خطرة و مؤثرة حاضرا و مستقبلا، لهو امر كفيل بتجنب خسارات و كوارث تطال حياة شعوب بأكملها.

ورد في محكم الكتاب بسورة الاعراف قوله تعالى( قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبۡلِ أَن تَأۡتِيَنَا وَمِنۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَاۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ)، والاية تتكلم عن النبي موسى و قومه الذين اشتكوا له من تعسف المُلكِ معهم، فكان رده ان الله سينظر في اعمالكم ان اصبحتم خلفا لمن تسببوا بالاذى.

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.