وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، عرض وزيرا الپێشمه‌رگة والداخلية تقريراً عن الخطوات الأخيرة بشأن التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتشكيل قوة مشتركة وتوفير احتياجات الپێشمه‌رگة ووضع خطة مشتركة للتصدي لهجمات إرهابيي داعش.

وتحدث وزير الپێشمه‌رگة عن مجريات نقل قوات الدعم ووحدات الپێشمه‌رگة الأخرى إلى وزارة الپێشمه‌رگة، وعلى ضوء ذلك أثنى مجلس الوزراء على جهود الوزارتين، وأكد على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق مع الحكومة الاتحادية، وتمكين صفوف قوات الپێشمه‌رگة والاستمرار في تنظيم جميع وحداتها في إطار وزارة الپێشمه‌رگة.

وبعد ذلك، تحدث وزيرا الصحة والداخلية عن استعدادات الوزارات المعنية حول جهود مكافحة فيروس كورونا خاصة بعد ظهور بعض حالات الإصابات بالمتحور أوميكرون في دهوك، وناقش مجلس الوزراء قرارات آخر اجتماع للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووافق عليها، وأكد على تطوير حملات تلقي اللقاحات في موعدها المحدد والاهتمام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين ولا سيما في الأماكن العامة والخدمية من أجل حماية الصحة العامة واحتواء تفشي الفيروس.

ثم استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان تقريراً حول تطوير العمل الجماعي المشترك ونتائجه لكل من ديواني الرقابة الماليين للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ التزامات الحكومتين الاتحادية والإقليم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١. وبعد أن أشاد بجهود ديوان الرقابة المالية، أصدر مجلس الوزراء توجيهاً للوزراء بالمضي في تعزيز التنسيق والتعاون مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، وطلب منهم الإسراع في تنفيذ تعميم وزارة المالية والاقتصاد لإعداد ميزان المراجعة لجميع الحسابات الختامية لحكومة إقليم كوردستان لسنة ٢٠٢١ في فترة زمنية محددة، وأن تعرض بشفافية على الفريق المشترك في ديوان الرقابة المالية وتتضمن إيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وعلى الوزارات أن تضطلع بمهامها في هذا الصدد، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع ديوان الرقابة المالية.

وفي الوقت ذاته، أوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم لمراجعة القوانين والتعليمات والوصولات والاستمارات وغيرها من الوثائق المعمول بها في المجال المالي والحسابات العامة وتجديدها وفقاً للمعايير العصرية بهذا الشأن، بما يتوافق مع النظام المالي النافذ في الحكومة الاتحادية مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية، وإعادة تنظيم مجال العمليات والتعاملات المالية بطريقة عصرية، بعيداً عن الروتين وهدر الوقت والإمكانات، كخطوة نحو الارتقاء بالشفافية في المالية العامة والاستفادة من التكنولوجيا في إجراء المعاملات المالية والابتعاد عن الأساليب التقليدية المطبقة.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرى تسليط الضوء على مقترح قدمه وزير الكهرباء بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ١١٧ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ بشأن خفض ١٥% من رسوم الكهرباء والتأخيرات والمخالفات، لمشتركي المنظومة الوطنية في إقليم كوردستان كافة ولجميع القطاعات والمجالات. ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الكهرباء بتمديد نسبة خفض الرسوم البالغة ١٥% لغاية نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير البلديات والسياحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء يبلغ ١٥ % من الرسوم لمشتركي خدمات المياه في إقليم كوردستان، بشرط أن يسددوا جميع الديون المتراكمة السابقة، على أن يتم تنفيذ القانون بنهاية شهر شباط من هذا العام. كذلك أوصى مجلس الوزراء جميع الوزارات بإعداد مقترحاتها للاجتماع المقبل متضمنةً جميع التسهيلات من الناحية القانونية لتشجيع المواطنين وتقديم التسهيلات لهم للإيفاء بما عليهم من التزامات مالية تجاه الحكومة.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على اقتراح المجلس الأعلى للمرأة بتغيير اسم المجلس إلى المجلس الأعلى للمرأة والتنمية.