هولێر-KDP.info-  وفدٌ كوردي في بغداد للتوصل الى اتفاق بشأن حصة الكورد في الكابينة الجديدة للحكومة العراقية في بغداد. ويقول برلماني من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان غالبية الكتل الكوردستانية لن تشارك في جلسة مجلس النواب العراقي ان لم يراعَ مطالب إقليم كوردستان.

 ففي تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال الدكتور محمد شاكر عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني" دستورياً ان مجلس النواب العراقي في عطلته حالياً، وهناك بعض التعليمات تجيز عقد جلسة المجلس، منها طلب من رئيس مجلس الوزراء المستقيل أو رئيس الجمهورية بعقد جلسة المجلس. وهناك طريق آخر وفق المادة 57 من الدستور وهو ان يطالب 50 برلمانياً بعقد جلسة المجلس، لكن يجب تقديم السير الذاتية لوزراء الكابينة الجديدة ومنهاج عمل الحكومة الى المجلس قبل 48 ساعة من عقد الجلسة".

 وأضاف عضو المجلس" لم يتم تزويدنا بأسماء الوزراء المقترحين ولا حتى برنامج عمل الحكومة الجديدة بشكل رسمي، ولو سارت الأمور بحسب العرف القانوني فلا يجوز عقد جلسة المجلس يوم غد الإثنين بهدف التصويت على الكابينة الجديدة للحكومة الإتحادية".  

وأشار الدكتور محمد الى انهم كحزب ديمقراطي كوردستاني وبقية النواب الكورد من الكتل الكوردستانية الأخرى سوف لن نشارك في الجلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على اساس البرنامج الذي يتحدثون عنه".  

وفيما يتعلق بعدم وصول الوفد الكوردي الى اتفاق مع علاوي، يقول الدكتور محمد" ان سبب عدم التوصل الى اتفاق هو اننا نطالب ان يكون ترشيح مقاعد الكورد في الكابينة الوزارية الجديدة من قبل المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، فإن لم نتوصل الى اتفاق بشأن ذلك فلا يستبعد ان يقاطع الكورد حكومة محمد علاوي".