هولێر-KDP.info-  مازال الكورد وبقية المكونات يعانون من قرارات النظام البعثي في كركوك على الرغم من سقوط النظام منذ اكثر من عشرين عام، حيث مازال العمل يجري بقرارات التعريب ضد الكورد في كركوك، ويتم مصادرة أراضيهم ومزارعهم، ويقول نائب رئيس مجلس النواب العراقي، ان المشاكل تمت معالجتها بشكل مؤقت لحين صدور  قانون الغاء قرارات النظام البعثي لتتم معالجة تلك المشاكل بشكل جذري.

ففي تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور شاخوان عبدالله"  ان مشكلة الإستيلاء على أراضي واملاك الكورد ومصادرتها في كركوك مستمرة، ومعالجتها تعتبر وقتية حيث تمت لأكثر من مرة معالجتها في السابق دون جدوى، وقد تحدثنا مع وزير الدفاع العراقي ورئيس الوزراء الإتحادي بهذا الشأن، كما وتم تشكيل لجنة للحيلولة دون استمرار هذه الأعمال والتوقف عن الإستيلاء على أراضي الكورد واحتلالها لأن مايجري بالنسبة لنا خط احمر، حيث مازال قرارات البعث تنفذ في مدينة كركوك، وقد تحدثنا مع تحالف إدارة الدولة أيضاً بشأن ذلك".

وأضاف الدكتور شاخوان عبدالله"  أما بالنسبة للمشكلة القائمة في توبزاوة والتي تنوي وزراة الدفاع العراقية ضم أراضيها اليها والتي تم ضمها سابقاً من خلال عملية تعريب المنطقة وضُمت أراضي وممتلكات الكورد الى وزارات المالية والدفاع والنفط، عليه فقد تحدثنا مع وزارة الدفاع لوقف هذه الإجراءات ونحن ماضون من اجل معالجة هذه المشاكل".

وأوضح عبدالله" نحن على الخط مع جميع الأطراف ذات العلاقة لمعالجة مشكلة الأراضي في كركوك وقد اعلمنا وزارة الإعمار بعدم المصادقة على أي مشروع يقام على الأراضي المتنازع عليها في محافظة كركوك لحين صدور قانون إلغاء قرارات النظام البعثي، وكان إصدار قرار بإلغاء قرارات البعث بشأن التعريب احد النقاط عند الإتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة".