بغداد-KDP.info-  قال عضو بلجنة تعديل الدستور العراقي، كان هناك بعض الأطراف يسعون الى تعديل بعض المواد الدستورية المتعلقة بإقليم كوردستان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقد انتهت صلاحية تلك اللجان في هذه الدورة، لذا لايمكن اجراء أي تعديل على بنود الدستور.

وقال محسن السعدون للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" لقد تشكلت لجنتان لتعديل الدستور في وقتها لكن صلاحية عملهما انتهت ولم يتمكنوا من إجراء أي تعديل على الدستور كونهم كانوا يسعون الى إجراء تعديلات على المواد المتعلقة بإقليم كوردستان منها المادة 140 التي لايرضَ الكورد بأيي شكل من الأشكال التلاعب بها".

وأضاف السعدون" لم تتمكن تلك اللجان من التوصل الى اتفاق كون الدستور لايشبه مشروع قانون، فأي مكون يبدي رفضه لأي مقترح لايمكن إجراء التعديل عليه، والكورد بلا شك يرفضون اي مساس بالمادة 140 الدستورية ما يعجِزِ مجلس النواب العراقي على التصويت على أي تعديل على المادة المذكورة".

واكد عضو لجنة تعديل الدستور، ان الدستور ينص على ان لو قوبل اي تعديل على مواد وبنود الدستور بالرفض من قبل ثلاث محافظات خلال التصويت على التعديل فإن ذلك التعديل يكون باطلاً، عليه لايمكن إجراء التعديل".

وكان مجلس النواب العراقي حدد اربعة أشهر للجنة تعديل الدستور لإنهاء مهامها، وها قد نفذت الأشهر الأربعة ولم يتنه اعمال اللجنة المذكورة ولم تتمكن من إجراء أي تعديل على الدستور، لذا ولقرب موعد عملية الإنتخابات القادمة فإن اي تعديل خلال هذه الدورة لايمكن إجراؤه على الدستور".