بغداد-KDP.info- وصف نائب رئيس مجلس النواب العراقي عملية اليوم الخاصة بانتخاب رئيس أركان الجيش العراقي بأنها غير دستورية، وكذلك مشكوك فيها، وأعلن أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية والدستورية ضد القرار، ومنها اللجوء إلى القضاء.

فقد اصدر نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي بيانا جاء فيه:

"يمر العراق بظرف صعب ومعقد للغاية، وكذلك الحال بالنسبة للوضعين الإقليمي والدولي. وقد اتخذ رئيس مجلس النواب خطوة من شأنها أن تزيد المشهد السياسي تعقيداً وتثير العديد من التساؤلات، وذلك من خلال الاستعجال المثير للريبة في التصويت على بعض المناصب الخاصة.

 قبل انعقاد جلسة اليوم الثلاثاء، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، عدة اجتماعات تم خلالها الاتفاق على فقرات جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت التصويت على تعديل النظام الداخلي بهدف دمج عدد من اللجان وتغيير تسمياتها وتحديد مهامها واختصاصاتها، إضافة إلى فقرة المناقشة العامة. لكن مع الأسف، ما حدث هو إضافة فقرة أخرى إلى جدول الأعمال لم يتم الاتفاق عليها، كما أن طرح هذا الموضوع بهذه الطريقة داخل مجلس النواب والاستعجال في التصويت على المناصب الحساسة في الدولة، ومن بينها منصب رئيس أركان الجيش، يثير شكوكا كبيرة لدينا ولدى المكونات والأطراف الأخرى والشركاء في العملية السياسية.

إن ما جرى اليوم يُعد مخالفة صريحة للمادة التاسعة من الدستور والمادة (37/ ثانياً) من النظام الداخلي، ويُعتبر انتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية والتوازن والتوافق السياسي، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً.

ومن جانبنا، فإن هذا التصويت لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو إداري، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ومنها اللجوء إلى القضاء".