فاضل ميراني

تلجأ الانظمة السياسية عبر اجهزتها و بحسب نوع العلاقة و الجهاز لصرف مكافآت او رواتب او امتيازات لأفراد او جماعات ضغط او موالية او نائبة عنها لغايات تتحدد من طبيعة النظام او الجهاز و ايضا من طبيعة عمل الممنوح له.

ولهذا الفعال الوف الامثلة القديمة و الكثير القائمة الان، حيث كثير من التنظيمات السياسية او العقائدية الاجنبية قد تتلقى دعما على اشكال كثيرة و منها الرواتب.

اما موظفو حكومة ما مستوفون لكل شروط التوظيف، تسلموا رواتبهم بقانونية يسندها النص الواضح، قسم منهم يعملون حتى قبل تبدل النظام السياسي، فهؤلاء و بحسب قانون انضباط موظفي الدولة في العراق لا ينطبق عليهم اي نص او فقرة في مادة من مواد القانون في ابواب العقاب، اذ ان الموظف المعاقب بقطع راتبه وبحسب الفصل الثالث من القانون المذكور يجب ان يتدرج بالعقوبة من لفت النظر الى الانذار ثم الى قطع الراتب، و ان تكون العقوبة مسببة و عن قيامه بما يستوجب العقوبة.

اذكر هذا النص لتذكير من يعاقب موظفي كوردستان بقطع راتبهم او المساومة عليه او تأخيره، و اعيد طرح السؤال: لم يتم زج من لا ذنب له بقضايا تخص اجهزة نظام فيدرالي؟

موظفوا كوردستان، موظفون عراقيون، اسماؤهم و عناوينهم و صورهم الشخصية و بياناتهم لا تظهر انهم اجانب او قوى تنفذ عمليات لصالح دول أخرى.

السلطة مسؤولية، تكليف و ليست للتشريف.

من المخجل ان تحار السلطات بالتضييق على القائمين بعملهم و تشن حملات اعلامية تتراوح بين الرسمي و المسرب و تشرع بأجراءات عقابية ضد من لم يرتكب لا مخالفة و لاجنحة و لا جناية.

موظفو كوردستان ليسوا صفقة سياسية، و لم تتم مساواتهم بأقرانهم من موظفي باقي اجزاء البلاد.