*فاضل ميراني
القانون شيء وتطبيقه شيء آخر، ولا يصدق هذا الفصل الا في حال ان القاعدة القانونية صارت عرضة للانتقاء في التطبيق و الاجتهاد غير البريء في التفسير ، فتشمل جزءَاً و لا تشمل الكل، مع انها موجهة للكل.
ليس سرا ان حقل التجريب في التكسب على حساب موضوع العراق داخليا تحت لافتة المواطن وخارجيا بشعار المكانة في الأسرة الدولية قد نقل كثيرا من التعزيزات المالية لجهات وقدم ثم راكم الفقر و الدم و التجهيل لمئات ألوف الأفراد و الأسر ضمن مشروع تآكل هو الأبشع في تاريخ العلاقة بين الرعايا و السلطة، فلقد جرى سحب التجاسر على اغلب الضوابط التي من المفترض انها تضمن رعاية المصالح الوطنية فضلا عن منعها تسرب الخراب لمفاصل و شكل الدولة، لكن الذي وقع ولإزال هو خلاف المفترض و المفروض.
يقولون ان اصدق شرح للثقافة هي : انها سلوكك الذي تمارسه بلا ادعاء او رتوش. والثقافة من المكتسبات و المكتسب في كثير من أنواعه وتفصيلاته ما لا يمكن القطع بفائدته او صوابه، ولعل من مكتسبات السلوك هو إيمان جماعات العنف تفجير سيارة او قصف مدينة بطائرة و خلق سنة تعامل خارج كل الضوابط التي يحتويها القانون و الشرع.
في مجتمعات مثل مجتمع مكونات العراق و أمام معادلة قوى مثل التي هي عليه معادلة ما بعد ٢٠٠٣ فأن النص القانوني إن سلم من التأثير الحزبي في كتابته فأنه نادرا ما ينجو من تأثير الحزبية عند تطبيقه، وهذا الأمر لا يجوز الا في تطبيق مواد منهاج الحزب و التي لا يجب ان تنفصل في توجهها عن قيم العدالة التي تمثلها القوانين غير الجائرة.
لا احب تعميم مسمى على من يخرق قانونا وضعه بنفسه او اسهم فيه او رضى به، واترك للملاحظ والمتضرر ان يسميه، بمعنى ان الذي يرفض ما وصل اليه وضع العراق و يعزو ذلك لخلل قانوني في النص غير الموفق لمستحدث الجرائم التي تحتاج لتكييف او لنص يعالجها او تفاقم الجريمة التي نص على أركانها القانون و قرنها بجزاء، ان ذلك الذي يرفض ان يدفع ثمنا أيا كان الثمن جراء انه مواطن او مقيم تسري عليه انتقائية قانونية ابرز الملاحظ عليها توفيرها حصانة تحمي الخروقات القانونية وتعطل العدالة طالما ان الفاعل قوي سيكتشف ان مغادرة خندق التذمر من انكماش عائدات المواطنة من حقوق فيما تتضخم ضرائبه اللامبررة، سيكون أفضل لو دخل خندق المواجهة لا في صندوق الانتخاب الذي صار يوفر شرعية راعية لمصالح فئوية حتى صار الطعن في القوانين يعكس عدم إحاطة واضحا بالقانون الأساس، بل العمل على وضع السياسة تحت القانون، ذلك ان استمرار الاداء على ماهو عليه سيعني ابتلاعا كاملا لجسم السلطة و تمزقها بين أقوى الفكاك التي هي بحكم القانون خارجة على قانونها، ولذا كنا نكرر الاستفادة من تجربتنا في كوردستان و جعلها نصب عين السلطة و لذا كنا و لازلنا نقول بعدم تكريس المنصب فيكون حصة و كأن إدارة البلاد لا تتأثر بها الحصة بالحصة الأخرى!.
ان الرئاسات ليس حقلا يزرع فيه جمع ما محصولهم بمعزل عن الاخرين من شركاء الوطن وشركاء المسؤولية، وكنت شخصيا اقترحت فكرة تبادل المكونات في حصصها ضمن تقاسم الرئاسات وهي فكرة لا تخلق عرفا فاسدا.
اخشى ان تتضخم التركة فيتحول الشعور بالحرمان لحربة تطعن و تسمم جرحها.
لو كان ثمة تجنيد الزامي لعانى الجيش الان من تفاوت كبير بين مؤدي الخدمة الذين سيكونون من مواليد سنة سقوط النظام والقادمين من كوردستان والوسط و الجنوب و الغربية و لعلم العسكريون معنى ذلك التفاوت لغويا و طائفيا و اجتماعيا سلوكيا و تعليميا في وقت كل المجندين من بلاد مثل بلادهم عمقها التاريخي يربو على الخمسة آلاف عام.
*سكرتير المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكوردستاني
نشر المقال في صحيفه الزمان