سربست بامرني

في بادرة إيجابية متناغمة مع جهود حكومة كوردستان لحل المشاكل العالقة مع بغداد، اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وعن حق ان المادة (140) من الدستور لاتزال سارية المفعول بسبب عدم تحقق الهدف من وراء تشريعها وان التأخير في التنفيذ لا يمس جوهر المادة وألزمت السلطات التنفيذية الاتحادية باتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال التنفيذ استنادا لمتطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة ولأحكام المادة (143) من الدستور.

قرار المحكمة الاتحادية العليا اذ يكرس احترام القانون والدستور وضرورة الالتزام بهما، يمنح أصحاب الحق الشرعي والقانوني والدستوري بعض الامل والثقة بالعدالة بعد ان حاول العديد من العنصريين المتصيدين في الماء العكر منع تنفيذ المادة، ولم يخجل البعض من التبجح في وسائل الاعلام بأنهم استطاعوا عرقلة تنفيذ المادة (140) عن عمد وسبق إصرار لمدة عشر سنوات مما كلف مكونات المنطقة الكثير من الأرواح والأموال وتسبب في تعميق الشروخ والانقسامات الاجتماعية.

اليوم أيضا يتبارى العنصريون الحاقدون، المرتبطون على الاغلب بأجندات معادية للشعوب العراقية، في الطعن في قرار المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قانونية مختصة بالدستور والعلاقات الاتحادية في البلاد، والامر من جهة لا يخرج عن جعجعة فارغة لا سند قانوني لها وقد وصفها المثل العراقي الشعبي!!!، ومن جهة أخرى فهو اعتراف ضمني بان كل مزاعمهم عن التكوين الديموغرافي للمنطقة ليس الا هراء وكذب ودجل رخيص، اذ لو كانوا واثقين من ادعاءاتهم الكاذبة لما استنكروا وادانوا وشجبوا قرار المحكمة الاتحادية العليا، بالإضافة الى ان مواقفهم المعادية للقرار القانوني كشفت ( لمن لم يعرفها لحد الان) عن حقيقة مقاصدهم ونواياهم الاجرامية التخريبية التي تهدف الى تعميق الانقسام الاجتماعي وتجذير الخلافات وتصعيد وتائرها وبالتالي اشعال نار الفتنة والاقتتال الداخلي دون اقل شعور بالمسؤولية تجاه أرواح المواطنين وممتلكاتهم وامنهم وسلامتهم.

المواقف العدائية والعنصرية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا حول المادة (140) وضرورة تنفيذها ليست ببعيدة عن التوجهات الإقليمية المعادية أصلا لمجموع الشعوب العراقية وللشعب الكوردستاني خاصة.

الشارع الكوردستاني الذي عانى أساسا من الترحيل والتعريب والتهجير وحملات الإبادة العنصرية ومن التنكر الصارخ لحقوقه من خلال ما قام به العنصريون من عرقلة لتنفيذ المادة (140) في الوقت الذي رحب ويرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا انطلاقا من ثقته بنفسه وعدالة قضيته، سيواصل كفاحه السلمي الديموقراطي من اجل ضمان حقوقه القومية المشروعة ومن اجل تعزيز العلاقات الإنسانية بين مكونات المنطقة وقطعا لن ينجر الى الفخ الذي ينصبه العنصريون الجهلة والمتاجرون بحقوق هذه المكونات القومية والدينية وسيبقى متمسكا بأواصر التآخي والتعاون والعلاقات الإنسانية رغم كل ما عاناه من ماسي وويلات.