أربيل-KDP.info/ قال النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراق الفدرالي، شوان محمد طه، إن «القيادة السياسية في كوردستان تنتظر الرد الذي سيصدر من بغداد حول ما طرحه ممثلو الإقليم لكي يكون ردها مناسبا».

وبين طه لـ"الشرق الأوسط"، أن «الكورد لم ولن يساوموا أبدا على حقوقهم»، مضيفا أن «الغالبية العظمى من الشعب الكردي تعتقد بأن ما تفعله بغداد من قطع للرواتب والمستحقات عن موظفي الإقليم عقوبة جماعية وضغط سياسي من بغداد وهو مرفوض من الإقليم حكومة وشعبا»، مشددا على أن «الكرد لن يتراجعوا إلى الوراء في العملية الديمقراطية ولن يتنازلوا عن الحقوق التي منحها لهم الدستور».

وحول أصل المشكلة فيما يتعلق بتصدير النفط، أوضح طه أن «بغداد تقولها وبصراحة إنها تريد أن تجعل الإقليم ينصاع لكل ما تراه هي مناسبا من دون أن تستمع حتى لوجهة نظر الإقليم، وأن بغداد يجب أن تسير وفق آلياتها وعن طريق شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) من دون أي تدخل من جانب الإقليم، وهذا ما لا يقبله الإقليم». وأضاف أن «الكرد أبدوا مرونة كبيرة حول هذه المسألة مع بغداد وأن وفد حكومة الإقليم وافق على أغلب شروط بغداد، ما عدا مسألة إشراف (سومو) على آلية تصدير النفط والتي بقيت حتى الآن عالقة بين الطرفين ولن يساوم عليها الإقليم أبدا».

وردا على اتهام البعض للقيادة الكردية بـ«السعي للاستقلال عن العراق باستغلال ورقة النفط»، نفى طه أن يكون للكرد «أجندة أخرى متمثلة بالانسحاب من بغداد» مؤكدا أن «القوى السياسية الكردية لن تترك بغداد بهذه السهولة». وأوضح طه أن للإقليم «خيارات أخرى يستطيع استخدامها إن لم يكن رد بغداد على ما يطالب به الإقليم من حقوق دستورية إيجابيا وبالأخص فيما يتعلق بالملف النفطي».