أكد مسؤول كوردي أن تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، «جاء بناء على ضرورة ملحة وكمطلب شعبي من أجل توحيد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الإقليم والتي كان يجب توحيدها بعد أن تم توحيد الحكومة وإدارتي أربيل والسليمانية بعد فترة الاقتتال الداخلي».

واضاف إدريس بربهاري، المستشار الإعلامي لمسرور بارزاني، إلى أن «هذا المجلس سيكون مرتبطا برئاسة الإقليم مباشرة». وأعلن الأحد الماضي في مراسم شارك فيها رئيس الإقليم تأسيس مجلس الأمن الوطني وعين مسرور بارزاني مستشارا له بدرجة وزير فيما عين خسرو كول محمد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني نائبا له.

وقال بربهاري لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل إن «جهود تشكيل هذا المجلس بدأت منذ سنوات كثيرة ولا علاقة لموعد تشكيله بالخلافات بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة الإقليم في أربيل ولا بالأزمة السياسية في العراق»، منبها إلى أن «تشكيل مجلس الأمن الوطني لا يتعارض مع مواد الدستور العراقي كونه مجلسا محليا يحافظ على الأمن في الإقليم ومن حق حكومة الإقليم تشكيله».

وأوضح أن «تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان جاء وفقا للقرار رقم 4 لسنة 2011 الصادر عن برلمان إقليم كوردستان»، وأن مناقشة قانون وميزانية هذا المجلس استغرقت وقتا طويلا داخل البرلمان قبل أن يتم المصادقة عليه من قبل رئاسة الإقليم»، مشيرا إلى أن «الجهة التنفيذية للمجلس هي مؤسسة أمن إقليم كوردستان وهي تابعة لحكومة الإقليم وبالتالي خاضعة للرقابة البرلمانية، بينما عمل استشارية المجلس فني بحت، وبالتالي فإن تشكيل وعمل المجلس وميزانيته قانونية بحتة».

وردا على اعتراضات المعارضة، قال المستشار الإعلامي لمستشار المجلس «إن الأجهزة الأمنية التي تشكل منها المجلس قديمة وتابعة للحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وساهمت منذ سنوات طويلة بحفظ أمن الإقليم والمواطنين هنا، بينما بقية الأحزاب ليست لها أجهزة أمنية، وإن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لهما غالبية برلمانية وحازا على ثقة غالبية أصوات شعبنا، وبالتالي فهما يمثلان الغالبية العظمى من أبناء كردستان وهذه مقتضيات الديمقراطية».

ونفى بربهاري أن «يكون المجلس حكرا على الحزبين الكرديين الرئيسيين»، وقال: «لقد قال رئيس الإقليم في كلمته خلال الإعلان عن تأسيس المجلس إن هذا المجلس ملك لكل الشعب الكوردستاني وليس حكرا لأحد أو ملكا لحزب معين وعلى شعب كردستان أن يفخر به، وهذا يؤكد أن من حق بقية الأحزاب الترشيح له والعمل ضمنه فالمحافظة على أمن الإقليم مسؤولية الجميع»، مشيرا إلى أنه «لولا هذه الأجهزة الأمنية التي وفرت أجواء الحرية والتعبير عن الرأي بصراحة لما كانت هناك معارضة نفتخر بوجودها كونها حريصة على أمن الإقليم وشعبه، وحري بالمعارضة أن ترحب بالمجلس كونه حول الأجهزة الأمنية من حزبية إلى مؤسساتية ورسمية تابعة لرئاسة الإقليم».

وشرح الهيكل التنظيمي للمجلس، قائلا: إنه «يضم المجلس 3 مؤسسات أمنية واستخباراتية، وهي جهاز المعلومات (زانياري) التابع للاتحاد الوطني ويترأسه خسرو كول محمد، وجهاز المخابرات التابع للحزب الديمقراطي (الباراستن) ومؤسسة أمن الإقليم (الاساييش في أربيل والسليمانية)، واستخبارات البيشمركة، ورؤساء هذه الأجهزة هم أعضاء في المجلس».