هوليرـKDP.info ـ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وفي مستهلّ الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ تأمين مصالح شعب كوردستان والدفاع عنها هي المسألة الرئيسية لهذا الاجتماع، وهي مسؤولية تاريخية ووطنية تقع على عاتقنا جميعاً، وقد وجهنا دعوة إلى جميع الأطراف الكوردستانية، وكنّا نأمل مشاركتها جميعاً، لنتمكن من مناقشة المحاور بشكل واضح وصريح وجهاً لوجه، وعلى ضوء الحقائق.

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أنّه من واجب ممثلي إقليم كوردستان الدفاع عن مصالح شعب كوردستان وحقوقه ومستحقاته المالية، مشدّداً على أنّ القضية لا تقتصر على المستحقات المالية فحسب، بل تشمل قضايا أخرى كالمادة 140 من الدستور، والمناطق المستقطعة من الإقليم، وحقوق الپێشمه‌رگة، وتعويض ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وضحايا النظام السابق، وتعويض 4500 قرية مدمرة في كوردستان حيث نصّ الدستور بوضوح على هذه التعويضات، إذ لا يمكن حصر كل مشاكلنا ومطالبنا بمسألة الرواتب، والتي للأسف استطاعت بغداد أن تحجّم مشاكلنا، وأشغلتنا بمسألة عما إذا كانت الرواتب الشهرية لشعب كوردستان ستصرف أم لا.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنّ هذا الاجتماع مهم، وإذا اتحدنا وأدركت بغداد أنّ كوردستان جادّة في التمسك والإصرار على حقوقها، فلن يكون بإمكانها تجاهل شعب كوردستان وتهميش مطالبه، لذلك يجب ألّا نقع تحت تأثير سياسة خاطئة تهدف إلى تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوق شعبه. وللأسف فإنّ سلوك بغداد الحالي مع إقليم كوردستان، لا يرقى لمعاملة فيدرالية ولا لكيان اتحادي، وهي حتّى لا تعامل المحافظات بهذا الشكل لكنها تعامل الإقليم بهذا السلوك، لذا فإنّ سلوكها مع إقليم كوردستان، هو سلوك غير عادل ومنافٍ للدستور، ولا ينسجم مع النظام الاتحادي، وغير مقبول.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّه يجب علينا تصحيح هذه العلاقة، إذ لدينا دستور نحتكم إليه، وعلينا الالتزام به واحترام كيان إقليم كوردستان. غالباً ما تلجأ بغداد إلى المحكمة الاتحادية، باعتبار أنّ قرار المحكمة الاتحادية أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان، لكنّنا لاحظنا أنّ التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على مزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كوردستان.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء نحن نريد الآن، في عام 2025، أن يتبدّد هذا القلق والهاجس لدى شعبنا، لأنّه لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة. إن شعبنا يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم مثل سائر المواطنين العراقيين. نطالب بالمساواة، ونطالب بحقوقنا الدستورية، وندعو إلى بناء علاقة صحّية وسليمة بين بغداد وأربيل.

وبعد ذلك، قدّم وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، وشؤون الپێشمه‌رگة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، تقارير ومعلومات مفصّلة معزّزة بالجداول والأرقام والوثائق الدقيقة بشأن انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، والمعاملة غير العادلة تجاه مواطني الإقليم.

وعقب المداولات وتبادل الآراء والمناقشات، أكّد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، والتنسيق اللازم بين الأطراف الكوردستانية، وممثلي الإقليم على مستوى مجلسي الوزراء الاتحادي، والنواب، من أجل نيل كامل الحقوق والاستحقاقات للإقليم في بغداد، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف الرواتب إسوةً بباقي مناطق العراق وفي موعدها، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم بوصفه كياناً اتحادياً ودستورياً.

وتقرر في الاجتماع ما يلي:

أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك لتأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة الإقلیم بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.

ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.