هوليرـKDP.info ـ  أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، اليوم الاثنين 22 أيار (مايو) 2023، على اجتماع خاص بإعادة تنظيم المالية العامة في الإقليم.

واستعرض الاجتماع قرار إعادة تنظيم المالية العامة في جميع أنحاء الإقليم الذي صادق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماعه الأسبوعي، والذي جرى فيه تخويل رئيس مجلس الوزراء ونائبه بتحديد آلية مناسبة من أجل الإسراع في تنفيذ القرار.

كما شهد الاجتماع مناقشات تتعلق بصياغة آلية خاصة بإعادة تنظيم الإيرادات والنفقات العامة في جميع أرجاء إقليم كوردستان، والتأكيد على أن تمويل الرواتب، بوصفها أولوية في النفقات واعتبارها نفقات سياديّة، يشكّل أولوية في عمل حكومة إقليم كوردستان، أما بالنسبة إلى النفقات العامة الأخرى، فيجب توزيعها توزيعاً عادلاً وفق عدد السكان في المحافظات والإدارات المستقلة. وبناءً على ذلك وبعد المناقشات، تقرر في الاجتماع توحيد الحساب المصرفي لجميع مصادر الإيرادات في أنحاء الإقليم في حساب مصرفي واحد، وإنهاء التوزيع النسبي.

كذلك قرر الاجتماع الشروع بعملية الربط بين مصارف وخزائن إقليم كوردستان بأسرع وقت بواسطة نظام إلكتروني، وذلك حمايةً للإيرادات العامة وتعزيزاً للشفافية في إدارة الإيرادات والنفقات، والسعي نحو صياغة خطة إنفاق تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وبهذا الصدد، أشار رئيس الحكومة الى أن جهوداً تجري الآن لإنشاء نظام مالي ومصرفي متقدم وعصري في إقليم كوردستان، بالتعاون مع الخبراء المحليين والأجانب.

وفي سياق آخر، تطرق الاجتماع إلى حقوق الإقليم واستحقاقاته المالية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المطروح حالياً على اللجنة المالية النيابية، كما تناول الاجتماع موقف حكومة الإقليم بشأن الالتزام بالاتفاق النفطي الموقع بتاريخ 4/4/2023 والفقرات والأحكام الواردة في مشروع قانون الموازنة.

وأعرب الاجتماع عن شكره لكل من أدّى دوراً في إدخال التعديلات على مشروع قانون الموازنة لإزالة العوائق التي تعرقل إرسال الحصة المستحقة للإقليم من الموازنة، وأشاد أيضاً بأعضاء مجلسي الوزراء والنواب عن الكتل الكوردستانية الذين دافعوا بصوت واحد عن الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وضافروا جهودهم من أجل تأمين رواتب ومعيشة مواطني الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.

وطالب الاجتماع، الحكومة الاتحادية والأطراف الرئيسية التي انبثقت عنها الحكومة، بالالتزام بالاتفاقات وضمان استحقاقات وحقوق إقليم كوردستان على قدم المساواة مع باقي مناطق العراق، حسبما نصّ عليه الدستور.