هوليرـKDP.info ـ يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد اليوم الموافق 27 تشرین الثاني 2022 لمناقشة الموازنة والاستحقاقات المالية لمواطني حكومة إقليم كوردستان.
وهذا هو أول وفد يمثل حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بهدف التوصل الى حلول للقضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور وأبرزها قضية المادة 140 من الدستور الإتحادي وموضوع النفط والغاز ومشاركة إقليم كوردستان في المؤسسات الإتحادية وكذلك الحقوق والاستحقاقات الدستورية لقوات الپێشمهرگة وقضايا أخرى مثل مشاريع القوانين (المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز).
ويضم الوفد الكوردستاني وزير المالية ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة ووزير التخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث بإسم حكومة اقليم كوردستان.
وفي هذا الصدد قال الدكتور جوتيار عادل، رئيس دائرة الاعلام والمعلومات والمتحدث بإسم حكومة اقليم كوردستان واحد اعضاء الوفد بأن برنامج الزياره تشمل الحوار من اجل ضمان حقوق مواطني حكومة اقليم كوردستان على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي. حيث سيكون لنا اجتماع مع وزارة المالية العراقية للتحضير لصياغة قانون موازنة عام 2023 ونخطط لعقد إجتماع مع مسؤولين في الحكومة العراقية بشأن قضايا اخرى مهمة.
واكد عادل انه تمت جميع الاستعدادات لبحث الملف النفطي والملاكات الوظيفية والمادة 140 من الدستور العراقي وقوات الپێشمهرگة وغيرها، وقد جهزنا كافة البيانات النعلقة بهذه الموضوعات وتم تسليمها بالفعل إلى ديوان الرقابة المالية العراقي من خلال دیوان الرقابة المالية لحكومة إقليم كوردستان وتمت تسوية كافة الأرقام، ولكن يبقى على اجتماعات اليوم والمناقشات والاجتماعات مع وزارة المالية وضع المبلغ الذي حددته حكومة اقليم كوردستان ضمن الموازنة العراقية.
وأضاف د. جوتیار عادل" في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه القوى والأحزاب السياسية العراقية وصوت عليه في مجلس النواب العراقي، يجب على الجميع الالتزام بالاتفاق على الموازنة، وحسب المستحقات المعمول بها، فأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة الإتحادیة تبلغ 17٪ ولكن حسب آخر تعداد متوقع لوزارة التخطيط العراقية فأن حصة الإقلیم تبلغ 14٪. ويجب ان نعمل على هذه الارقام، فالمهم بالنسبة لنا هو ضمان حقوق مواطني اقليم كوردستان من خلال الحوار. والان الموضوع الأساسي هو تثبيت حقوقنا كاقليم قبل إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الی مجلس النواب، كما ان موضوعا المادة 140 من الدستور والپێشمهرگة هما الموضوعان الرئيسيان، حيث تم التأكيد عليهما في الاتفاق الأخير، وكذلك جميع القضايا الأخرى المتعلقة بمصالح مواطني إقليم كوردستان".