من یفهم السیاسة یفهم ان شرط الخصومة لیس هینا دفعه فی ساحة الصراع، ومن لا یفهم فی السیاسة یرى ان المصالح مضمونة فی إثارة أی مشكل او الدخول على الخط طرفا متضامنا أم متخاصما معتقدا ان التصریح والموقف هینان طالما كان هو مع الأقوى بنظره.

اكتب وأنا ارجی النفس ان لا یؤخذ الجمهور بالتصریحات غیر المسؤولة والمفرغة من شرطی خصومة القانون وخصومة السیاسیة وهی تصریحات تكثر فی سوح الإعلام سیما فی ساحة الإعلام الحزبی فی العراق والذی صار متفرغا هذه الفترة ومثیلاتها من الفترات التی تسبق وتواكب الجلسة النیابیة المنتظرة لحسم رئیس الجمهوریة وتكلیف رئیس مجلس وزراء، ولا ضیر ان انبه هنا ان اخبارا تخص الفرد من أمن وصحة وبطالة واختلاس وانتحار یجری بثها وبث أخبار تراجع الزراعة والتصحر والفقر وكأنها فی بلد آخر!

فی القانون الخصومة هی رابط علاقة بین القضاء ومدع ومدعى علیه توجب الفصل فیها، علما ان القضاء لیس محكوما بشرط الحكم لصالح المدعی، ذلك ان القضاء یضع شروطا لقبول الدعوى شكلا وموضوعا، ومن بین اهم الشروط فی الدعوى هی صفة الخصومة، وهذا مبحث لابد ان ینتبه له الأفراد والشخصیات المعنویة إذا أرادوا او ارادت التقاضی، كما ان الإحاطة بها مفیدة لفهم معنى الخصومة فی السیاسة متى ما وقعت خصومة فعلا، والخصومة كما یجری تعریفها المتداول والمقبول هی نزاع على محل( شیء یقع علیه النزاع او بسببه)، ومثلما ان قضایا القانون بعضها یقبل الصلح برغم الخصومة فالسیاسیة ایضا فیها مساحات اكبر و مساحات للصلح بوجود الخصومة، هذا إذا كانت ثمة خصومة حقیقیة وثمة دربة وحنكة سیاسیة!.

نحن نفهم الخصومة سیاسیا ونفهمها قانونا وعرفا، ومن یتابع مسیرة حزبنا وپرلماننا وحكوماتنا فی الإقلیم، ویستحضر معها النزاع التاریخی سیجد ان خصوماتنا السیاسیة لها مرتكزات قانونیة ضمن القانون الوطنی النابع من روح الدستور الذی صوتنا علیه ومن روح القانون الإنسانی، فكل الخصومات التی كنا طرف المدعی فیها تتعلق بسعینا للأفضل لشعبنا، إذا لا یصح ان تغطی مجموعة احداث مهما كانت ألیمة وقسم منها بفعل فاعل یبحث عن مكتسبات على حساب شعوب العراق ومنها شعبنا بكوردستان، أقول: لا یصح ان یجری دفعنا لنسیان خصومتنا مع الذین دمروا حقبا زمنیة من مسیرة أمة، او ان تتكرر الأفعال القدیمة بوجوه وعناوین جدیدة، فنحن لا تقودنا وسیلة اعلام موجه ولا تنطلی علینا تصریحات مفرغة ولا نجزع ولا نفزع من أقوال وحركات الذین یسیّرون الدرونز و یقصفون الآمنین.

فی الشرع السماوی وفی القانون الاسمى وفی الفطرة الإنسانیة شواخص بیّنة على الجرم والبراءة، وعلى الحق وعلى الباطل، ومعروف ان القضاء لا یتأثر بالرأی عامه وخاصه ان یتجه لإصدار حكم والحكم بذاته قابل للطعن ضمن درجات معروفة فی التقاضی، وهذا الأمر لا ضرر منه بل هو مفید ان استحضره الذین یعملون فی السیاسة، فهو امر یبعدهم عن ممارسة الابتزاز العاطفی على الجموع لحرفها عن حقیقة الواقع الذی خسروا فیه( اقصد الجموع) دما وعمرانا وسمعة وتسببوا بإساءة للتاریخ والدین.

فاضل میرانی 

سكرتیر المكتب السیاسی