د.شيماء محمد ظاهر ريكاني
قبل ان تصبح جنوب كوردستان رسميا جزء من مملكة العراق الحديثة في السادس عشر من كانون الاول 1925 ، هذه البلاد التي كانت تشكل اكثرية (او الاغلبية) ولاية الموصل التي تنازع عليها كل من العراق و تركيا بعد انتهاء حرب العالمية الاولى، كانت تعرف ب( جنوب كوردستان ) او (بلاد الكورد) في الصحافة العراقية قبل اكثر من مئة عام وليس (شمال العراق ) او (شمال الوطن)، حقا كان الامر كذلك!
اثناء تغطية الصحافة العراقية لمجريات واحداث قضية ولاية الموصل، التي تحولت الى صراع دبلوماسي بين البلدين في اورقة عصبة الامم من عام 1923 الى نهاية 1925، كانت الصحافة العراقية تتطرق بين صفحاتها الى ذكر الشعب الكوردي كونه العنصر الغالب في ولاية الموصل، و تتحدث للعراقين عن صفات هذا الشعب و ارضه كوردستان و تاريخهم، فمثلا جريدة (الاستقلال) التي كانت تعرف عن نفسها بانها" جريدة عربية سياسية"، وكانت من الجرائد التي تميزت بانها كانت " تستقطب الاقلام الوطنية" العراقية والعربية، ذكرت في عددها الصادر في الثامن والعشرين من كانون الثاني 1924 في مقال لها بانها تريد ان يطلع قراءها عن الحقائق حول المنطقة (كوردستان)، فتقول " ...وفي ملتقى الشعوب الثلاثة (الفرس والترك والعرب) يوجد الشعب الكوردي في بقعة مستطيلة في لورستان و كرمانشاه و سنه وضواحيها في ايران، ومن العراق العربي بعض اقسام ومن اقضية بدرة و مندلي و خانقين وقسما مهما من لوائي كركوك واربيل و فيها السليمانية ، ومن الجزيرة العليا و هضاب ارضروم و دياربكر و معمورة العزيز و سيواس و بتليس، وكذلك الاقسام الشمالية لولاية حلب " هذه المناطق حسب الجريدة تكون"البلاد الكوردية" كوردستان، هذه المعلومات نشرت في عام 1924 اي بعد تأسسيس العراق بثلاثة سنوات!
بعد ان حسمت قضية الوصل لصالح العراق لاعتبارات سياسية و اقتصادية ، وانضم الكورد الى هذه المملكة، وبعد ان اخذ العراق استقلاله الشكلي عام 1932 ، قل استخدام مصطلح"جنوب كوردستان" و"بلاد الكورد" وحل محلها "البقاع الشمالية " او "شمال الوطن"! ، واصبح ذكر هذه المنطقة بأسمها "كوردستان " محرما ، بل معرضا من يقولها الى تهما شتى منها " الانفصالي" و"المتمرد" ، حتى بعد ان اخذت هذه المنطقة تعرف بأقليم كوردستان بعد انتفاضة 1991 و كذلك بعد سقوط نظام صدام و بناء عراق جديد، اصبح الاخوة العرب العراقيين يتحسسون من ذكر كلمة " اقليم كوردستان" حتى وان كان حسب الدستور العراقي قانونيا حسب المادة 117.