يونس حمد

قبل غزو النظام السابق لدولة الكويت في 2 آب / أغسطس 1990 ، هاجمت القوات العراقية مدن وقرى في كوردستان، ودمرت البنية التحتية على الأرض وفرضت الأرض المحروقة على المواطنين العزل، على الرغم من العديد من مآسي الإعدام واستخدام الأسلحة المحظورة. . من عام 1961 إلى ربيع عام 1991. في سبتمبر 1980 اندلعت الحرب بين العراق وإيران واستمرت ثماني سنوات، وبعد انتهاء الحرب توجهت القوات العراقية نحو دولة الكويت واحتلتها لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك تدخلت القوات الدولية وتحررت الكويت من ذلك الغزو الغاشم. وبعد الغزو صدرت قرارات اللجان الدولية بتغريم العراق مليارات الدولارات وتعويض الكويت عن الغزو. وبعد سقوط النظام عام 2003 تغير النظام لكن العقوبات لن تتغير والنظام الجديد ملزم بدفع التعويضات لدولة الكويت. ولا شك أن دولة الكويت لها الحق في أخذ هذه التعويضات لأن الغزو كان عملاً من أعمال الغطرسة والاحتلال. وبحسب المسؤولين فإن النظام الحالي في العراق دفع جميع التعويضات للكويت ، وهذا يشير إلى أن الحكومة العراقية كانت ملزمة بالدفع، وهذا الالتزام جاء منذ سقوط النظام السابق، ولجنة الأمم المتحدة التي تشكلت عام 1991 م ملتزمة به بغداد تدفع 52.4 مليار دولار للكويت كتعويض عن الغزو. وبعد انتهاء التعويضات لدولة الكويت، هل تنتهي الأزمات بين العراق والدول الأخرى، وكذلك الأزمة مع إقليم كوردستان، حيث دمرت الأنظمة السابقة البنية التحتية وإبادت السكان المدنيين العزل،  نرى للأسف  أن تخطيط سياسة العراق ليست في بغداد، بل في عواصم أخرى، كما كان حق تعويض الشعب الكويتي، ولم تساعد الحكومة في بغداد في تعويض ابناء اقليم كوردستان عن قضايا الأنفال  وضحايا الغاز الكيماوي وتدمير القرى. وسؤال وجيه،  لماذا الزمت الحكومة العراقية نفسها بالقرارات الدولية لتعويض دولة الكويت ولها الحق في التعويض لكن الشعب في اقليم كوردستان لم يتم تعويضه. هل الشعب الكوردي مختلف؟ بالمقابل هل تفرق الحكومة العراقية بين اربيل والكويت؟ هذه الأسئلة من واجب الحكومة في بغداد الرد عليها. منذ فترة، غمرت السيول بعض مناطق العاصمة أربيل. قررت الحكومة في بغداد وعلى مضض الموافقة على دفع ملياري  دينار فقط لتعويض المتضررين من السيول، لكن محافظ أربيل رفض هذا المبلغ لأن المبلغ القليل لا يلبي احتياجات المواطن المتضرر. قبل سنوات، دفعت بغداد مبلغا من المساعدات لفلسطين بأكثر من سبعة مليارات دينار وقبل ايام أيضاً خصصت مبلغاً ضخماً كمساعدة للفلسطينيين. هذا شيء طبيعي لمساعدة دولة لدولة أو لسلطات غير دولية، لكن الشعب الكوردي أيضا له الحق في التعويض، كما كان حق تعويض الشعب الكويتي، وله الحق في مساعدته كما يقدم مساعدة للشعب الفلسطيني.