هولير-KDP.info- اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم توضيحا بخصوص بيان صدر من حزبنا بعد اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها لانتخابات مجلس النواب، والتي اشرنا فيها الى تمديد فترة تقديم الطعون.

ونبين للراي العام بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد اصدرت قرارها المرقم (5) للمحضر الاعتيادي رقم 44 في 28/10/2021، سمح بموجبه للطاعنين في نتائج الانتخابات بتقديم (ملحق طعن) يتضمن الوثائق والادلة التي تعزز طعونهم التي تتعلق بنتائج الانتخابات اعتبارا من يوم 29/10/2021 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 31/10/2021.

وحيث ان قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة 20 منه وبفقراتها الثلاثة، التي تنظم فترات وسبل تقديم الطعون على القرارات الصادرة من مجلس المفوضين، فانه لم ترد فيها ولم تشير الى اية (ملاحق) للطعون او ماشابه. وان الطعون على قرارات مجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية اما بشكل مباشر او عن طريق المفوضية، وان مجلس المفوضين ملزم باجابة طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ورود الطلب للمفوضية. وعلى الرغم من أن قرار مجلس المفوضين لا يحمل عنوان (تمديد فترة تقديم الطعون) شكلا، لان الجميع يعرف ان ذلك خلاف القانون. لكن من ناحية المضمون فان حكم هذا القرار كان بمثابة تمديد لفترة تقديمها. كما ان قرار المفوضية المشار اليه اعلاه يبين في مقدمته بان القرار صدر نتيجة عرض رسائل وردت لمجلس المفوضين من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى على جدول اعمال مجلس المفوضين ومناقشتها من قبل اعضاء المجلس.                                                                                    

واننا اذ نشدد على التزام حزبنا واحترامه لتفيذ القانون، لكننا على ثقة بانه لا يمكن للجهة التي تدير الانتخابات سواء في العراق او في اي بلد من اصدار قرارات تتعلق بسير العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات من ناحية المضمون والاجرائات خلاف نصوص القانون الانتخابي او القوانين ذات الصلة كقانون الجهة التي تدير الانتخابات، مهما كانت صيغة القرار من الناحية الشكلية. والجميع يعرف بانه على الرغم من مرور اكثر من خمسين يوما على اجراء الانتخابات فانه لم يتم الانتهاء من هذا الماراثون ولم تتم المصادقة على نتائج الانتخابات لحد الان، نتيجة تنفيذ هكذا قرار.                         

لذلك نعلن للملأ ان حزبنا يمتلك كامل الحق باتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية للدفاع والذود عن اصوات جمهوره وناخبيه.                                                                                                                                                               

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكردستاني