دهوك-KDP.info- يقول مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الأيزديين، لو كانت للحكومة الإتحادية السلطة في شنگال لكانت إتفاقية تطبيع الأوضاع في قضاء شنگال دخل حيز التنفيذ.
لقد تم توقيع اتفاقية لتطبيع الأوضاع في شنگال منذ اكثر من عام بين حكومتي إقليم كوردستان والإتحادية تضم العديد من المواد والفقرات التي تخص المجالات الأمنية والإدارية والخدمية.
وفي هذا الصدد يقول الشيخ شامو للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" الوضع في شنگال حالياً يرثى له والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون تسيطر على المدينة، ويلحقون الأذى بالمواطنين ولا سلطة للحكومة الإتحادية فيها".
وأضاف" السلطة في قضاء شنگال ليست بيد الحكومة الإتحادية حالياً وليس بإمكان القوات العراقية إخراج المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون وغير الشرعية. فقد مضى عام على توقيع اتفاقية شنگال دون ان تتمكن الحكومة الإتحادية من إخراج القوات غير القانونية وغير الشرعية من المدينة، والإتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ".
وأشار مستشار رئيس حكومة الإقليم الى ان تلك المجموعات المسلحة لم تسمح لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بممارسة حقهم في الدعاية الإنتخابية داخل مدينة شنگال خلال الحملة الإنتخابية، وهذا دليل على ضعف سلطة الحكومة".
وقال أيضاً" على الحكومة الإتحادية ان تتساءل ترى لماذا يرفض النازحون العودة الى ديارهم بعد سنين من النزوح والغربة؟ لماذا يفضلون العيش في المخيمات على العودة الى مواطنهم؟. لقد اثبت الشنگاليون خلال الإنتخابات من يريدون وان المجاميع المسلحة المتواجدة هم من فرضوا انفسهم عليهم، لذا من الضروري البدء بتنفيذ بنود الإتفاقية التي جرت بمباركة دولية ومحلية".
في تصريح له، قال قائد العمليات العراقية المشتركة ان لاعقبة امام تنفيذ اتفاقية شنگال، وان لا وجود لقوات او مجاميع مسلحة في مدينة شنگال وان الأوضاع فيها طبيعية.. في هذا الصدد يقول شيخ شامو"من الغريب ان يدلي قائد للعمليات العراقية المشتركة ومن موقع مسؤولية رفيع المستوى بمثل هكذا تصريح حول الوضع في شنگال ويخفي الحقائق، فالكل يعلم ان هناك عقبات وممانعة في تنفيذ بنود اتفاقية شنگال، وان هناك عدد من المجموعات المسلحة غير القانونية وغير الشرعية المختلفة في هذه المدينة، وهم السبب في عرقلة تنفيذ الإتفاقية".