صبحي ساله يي

التسويقات الاعلامية المضللة عبر الثنائيات المتناقضة كالدولة واللادولة، والنجاح والفشل والنزاهة والفساد  والإعمار والدمار، وتعالي الأصوات الصاخبة الهادفة الى إخفاء الصراعات القائمة التي تشتد كل يوم، ولإضفاء الشرعية القانونية على وجود السلاح المنفلت لصالح الفوضى في المديين المنظور والبعيد، ولتقوية مكانته وموقعه وإمتيازاته العسكرية والسياسية والمالية، تلقي بظلالها الأمنية والسياسية والإقتصادية على المجتمع العراقي، وتعرقل القانون والدستور، وتسرع من وتيرة جمع المكاسب والمغانم المالية والسياسية التي لا تتّفق مع الشريعة والقانون، وتسهم في تمتين وتعزيز استغلال السيناريوهات لعرقلة إجراء الإنتخابات المقبلة بهدف ترحيل الازمات الحالية أو السيطرة على نتائجها وإدارة عملية تزويرها بإتقان، أو حرق الصناديق وإعلان النتائج لصالح مالكي المال السياسي والسلاح المنفلت الذي بات أقوى من المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، وبالذات لصالح الذين لهم أصوات متدشقة تنادي بضرورة إحترام (هيبة الدولة) وهم متأكدون من حالة الضياع القائمة وهشاشة غالبيّة السلطات، وتمرّد أو سيطرة عشرات الميليشيات الفاعلة على القانون، وتحكّمها بالملفّات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة وغيرها، ومتأكدون من عدم وجود الدولة أصلاً  فما البال بهيبتها.

العراق الحالي في وضع لا يحسد عليه، وأضعف من كل المراحل التي مر بها، ولا نأتي بجديد عندما نقول إنه وصل الى مرحلة اللعب بالورقة الأخيرة. والسلطات فيه، تلتزم بالصمت الإجباري تارة والإختياري تارة أخرى، وتغض الطرف عن الكثير من جرائم التهديد والاختطاف والاغتيالات التي تنفذ بسرية، أو التي تنفذ بوضح النهار أمام الجماهير وأمام قواتها الرسمية، ولا تستطيع حسم أمرها في وضع حد لإسطورة الإستهتار، أو حتى أن تبوح بأسماء من ورائها، كما حصل أثناء عرض إعترافات المتهم بإغتيال الشهيد هشام الهاشمي، تحت ذريعة منع تفجير الأوضاع، أو خوفاً من الفوضى والتطويق كما حصل خلال إعتقال المتهم بقضية الشهيد إيهاب الوزني. أما السلاح المنفلت فيسجل الإنتصار السياسي اليومي ويفرض إرادته على الحكومة التي تعاني من الأزمات الحقيقية والمصطنعة، ويأمرها بأن لا تذهب الى أي إتفاق مع أي طرف كان، أو أية دولة كانت، دون التشاور معه وموافقته.  كما يروج ( السلاح المنفلت) الراغب في اقتلاع السلطات من جذورها لتحل محلها، عبر إعلام مأجور وفضائيات باحثة عن الفتن لثنائيات متعارضة كثيرة توجه من خلالها ضربات سياسية موجعة لأطراف متعددة، وتترك ظهورها مكشوفة. كما تضع الحكومة ومن ورائها، أمام ثلاث خيارات، الأول :

هو التخبط في إثبات الوجود، والفشل في القضاء على التشرذم ومحاولة ذر الرماد في العيون عبر الجعجعة الإعلامية، وغض الطرف عن إستمرار الفوضى والاستعراضات العسكرية وعمليات الإختطاف والاغتيال والتصفيات الجسدية، أي القبول بالذهاب نحو الهاوية والعدم.

والثاني : هو التورط في حرب أهلية يحصل فيها الجميع على نتائج لاتحمد عقباها.

والثالث : هو الإرتقاء الى مستوى طموح العراقيين، والتمترس وراء نظرية الضرورة التاريخية التي أنتجت هذه الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عراق يتجه نحو المجهول، والإستعداد لمواجهة الأزمات برؤية وطنية ثاقبة تستطيع أن تستثمر التحولات السياسية لصالح قلب معادلة الصراع لصالح العراقيين، وإنتهاج الطريق نحو الأمن والأمان الذي لا يكون خالياً من الدم. وهذا الخيار هو الأصلح والأقل تكلفة بالأرواح والخسائر البشرية من الخيارين الآخرين، ولإكتمال تلك الرؤية وتحاشي الضياع وسط مشكلات لا تمت للعراقيين بصلة، يمكن الإستناد على الخيرين والإحتماء بمساندي العملية السياسية، وإن إقتضت الحاجة اللجوء الى الماكنة العسكرية الصديقة لحسم الصراع وجمع السلاح المنفلت من أيدي جميع القوى الشرّيرة، وحل الميليشيات المنفلتة والمنضبطة دون قيد أو شرط .