هولير-KDP.info- نشر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً حول القرار الذي اصدرته محكمة التمييز في إقليم كوردستان بشأن ملف عدد من الأشخاص، وأعلن، نرى انه من الضروري احترام المؤسسات العدلية والقضائية وسيادة القانون، ان التدخل في شؤون المحاكم وتسييس المواضيع لا يخدم الوضع.
وجاء في نص البيان:
حول قرار محكمة التمييز بشأن ملف عدد من الأشخاص، للأسف نرى ان ردود فعل بعيدة عن مراعاة سيادة القانون وأعراف السلطة القضائية، حصل من بعض الأطراف.
نرى انه من الضروري احترام المؤسسات القضائية واحترام سيادة القانون. ان التدخل في شؤون المحاكم وتسييس المواضيع لايخدم الوضع، وليس شرطاً إذا لم يُتخذ برأي طرف او لم يصبح ذلك الرأي قراراً بأن القرار غير عادل أو غيرصحيح.
ان ما حصل واضح، فبعد التحقيق القضائي والقانوني من قبل الجهات القانونية وذات العلاقة وبالإعتماد على الأدلة المتوفرة فإن القضية هو محاولة عدد من الأشخاص استهداف الأمن والإستقرار في إقليم كوردستان وتقويضه.
لذا نرى انه من الأفضل ان نترك المؤسسات القضائية تقوم بأعمالها وتؤدي واجباتها وان نحترم دورهم.
فإن سارت المساعي بهذا الإتجاه وتم تسييس المسألة واستغلالها للدعاية الإنتخابية وتضليل المواطنين، فنحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لدينا الكثير من المواضيع لنتحدث عنها.
آملين ان يكون التوجه والمنطق في حماية الإستقرار والأمن في إقليم كوردستان من الأولويات وقبل اية مساع أخرى.
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
٨ـ ٥ـ ٢٠٢١