بغداد-KDP.info- عقدت الحكومة العراقية واللجنة المالية النيابية اجتماعاً اليوم، ويقول نائب رئيس مجلس النواب العراقي انه لن يُقبل إجراء اي تغيير على حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة عدا ماجاء في النص الذي جاءنا من الحكومة أو المصادقة من قبل اللجنة المالية النيابية.
ففي مؤتمر صحفي قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د. بشير حداد" لم يجر الحديث عن حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة العراقية، وهذا دليل على ان حصة الإقليم ليس عائقاً امام المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة، بل ان مسألة خفض سعر الدولار والقروض وتخصيص رواتب لبعض شرائح المجتمع في المناطق السنية هو ما يعيق المصادقة على المشروع، لكن هناك بعض الأطراف تُظهر على القنوات الإعلامية بأن مسألة حصة الإقليم هي العائق".
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي أيضاً" ان إقليم كوردستان وافق منذ البداية على النص الذي جاء من الحكومة الإتحادية، كما ان الإقليم وافق على التعديل الذي جرى على المادة 11 للموازنة، وبعد اتفاق وفد إقليم كوردستان مع اللجنة المالية النيابية اصبح نصاً معترفاً، بمعنى ان إقليم كوردستان موافق على الإتفاقيتين اللتين اتيا من الحكومة وكذلك الذي صوت عليه اللجنة المالية".
وأوضح حداد" نحن كممثلين عن الكورد ورئاسة المجلس نتعامل مع النص الذي تمت المصادقة عليه، لكن اجراء أي تغيير على النص الذي صادقت عليه اللجنة المالية، غير مقبول إطلاقاً إلاّ إذا اجري عليه التصويت ثانية".
وقال أيضاً" طالبنا اليوم بحسم المشاكل والمطالب المتبقية وان يتوصل وفد الحكومة العراقية مع اللجنة النيابية الى نتائج والتصويت عليه ليتم غداً التصويت على مجمل مشروع قانون الموازنة وعدم تأخيره اكثر، كون التأخير يؤثر سلباً على حياة المواطنين".