هولير-KDP.info- أثار قرار صدر عن المحكمة يوم الثلاثاء، ١٦ شباط ٢٠٢١، بإنزال عقوبات بعدد من المعتقلين، إنزعاجاً. لكن هذا ليس القرار النهائي. فبموجب القانون يحق للمحكومين الطعن في قرار المحكمة، ومن مهام محكمة الاستئناف بناء على القانون وحقوق الإنسان والحق القانوني للمدعى عليه والمدعي واحتراماً لكل ذلك، أن تعيد النظر في القضية لكي يشعر الجميع بأن حقوقهم مصونة على حد سواء.

ونحن من جانبنا، نتابع هذه المسألة، ونؤكد على سيادة القانون واحترام استقلالية قرارات المحكمة وعلى مبادئ حقوق الإنسان. يجب أن تكون السيادة للقانون وليس من حق أحد أن يتدخل في شؤون المحكمة.

إن شعب كوردستان لن يتخلى أبداً عن الحرية، ولا يسمح باستخدام الحرية وسيلة لإجهاض الحرية نفسها، وإساءة استخدامها. إن حماية الحرية والديمقراطية وترسيخهما وتعزيزهما تكمن في سيادة القانون واستقلال المحاكم، والذي يتمثل في صيغة عمل المحكمة والقضاة. يجب على المحاكم والسادة القضاة أن يحترموا استقلاليتهم في سبيل حماية سيادة القانون، لكي تكون كرامة الإنسان وكرامة البلد محفوظين في ظل احترام القانون وسيادته.

أدعو كل الأطراف إلى أن لا يعملوا في ظل حقوقهم وحريتهم في توجيه النقد والضغط المدني تجاه كل القرارات، عملاً يزعزع الثقة بالمحاكم والقانون والمؤسسات الأخرى، لأن غياب الثقة بسيادة القانون يفقد الناس الثقة بحياتهم وكرامتهم وأموالهم وممتلكاتهم. دعونا نجعل انتقاداتنا وأعمالنا في خدمة تحسين وسيادة القانون، وليس لتقويض ثقة الشعب بالقانون والمحاكم والمؤسسات الرسمية.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

١٨ شباط ٢٠٢١