هوليرـKDP.info ـ عقد المجلس الاقتصادي الأعلى، الثلاثاء 12 كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١، اجتماعاً بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وناقش الاجتماع الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة ٢٠٢١، كذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كوردستان.
وقدم كل من وزيري المالية والاقتصاد، والتخطيط تقريراً بشأن الوضع المالي الراهن والاستعدادات الجارية إزاء إعداد مشروع موازنة ٢٠٢١.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وقال إن حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١.
وفي المحور الثاني من الاجتماع، عرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو تقريراً تناول فيه خطوات تطبيق القرارات السابقة للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث من المقرر أن تعرض نتائج اجتماع الثلاثاء حول الخطوط العامة لموازنة الإقليم خلال اجتماع مجلس الوزراء لليوم الأربعاء.