دهوك-KDP.info- يقول الرئيس السابق للمفوضية العليا للإنتخابات في العراق، ان الإنتخابات المبكرة متعلقة ببعض الشروط، منها يجب ان يكون قانون الإنتخابات امام المفوضية كون القانون الحالي غير مكتمل.  

ففي تصريح ادلى به للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال سريست ئاميدي" قانون الإنتخابات العراقية غير مكتمل لحد الآن، كون الحلقات الإنتخابية والنظام الإنتخابي مازالت في مجلس النواب ولم تكتمل ويجب اكمالها وان يصادق عليها رئيس الجمهورية ونشرها في الوقائع العراقية ليصبح قانوناً نافذاً".

وأضاف ئامدي" من غير الواضح لحد الآن وفق اي قانون تجرى الإنتخابات المبكرة في العراق، لكن بالإمكان اجراء الإنتخابات وفق القانون القديم، والشرط الثاني يجب ارسال ميزانية المفوضية قبل الإنتخابات بستة اشهر على الأقل لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح" يجب حل مجلس النواب وذلك وفق المادة 64 من الدستور والفقرة الأولى التي تنص( بإمكان رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية الطلب من مجلس النواب حل نفسه، او الحصول على الأغلبية المطلقة لإتخاذ القرار وهذا صعب الحصول كون الأعضاء يرفضون التنازل عن امتيازاتهم".

وأضاف ئاميدي" كانت المحافظة حلقة انتخابية واحدة في السابق، وحسب المشروع الجديد يجب ان تقسم المحافظة الى عدد من الحلقات الإنتخابية  لكنه لم يحدد عدد المقاعد لكل حلقة وكذلك عدد الناخبين وكيف يكون الحدود الإدارية لكل حلقة ووفق أي مقياس".

وقال ايضا ان الأطراف التي صوتت على مشروع القانون تراجعت الآن كونه( المشروع ) يصب في مصلحة اطراف معينة تصبو الى تسلم زمام السلطة في العراق".