كجال درويش
لو عاد بنا الزمن الى ما قبل اندلاع الثورة السورية في سوريا سنعلم حينها بأننا كشعب كوردي كنا مجرّدين من أبسط الحقوق وأقل من الذي يتمتع بها أي لاجئ في بلاد الاغتراب، ولكن كان الشعب متماسكاً اجتماعياً وموجوداً على أرضه التاريخية، ويمارس عاداته وتقاليده، وبعض الأحيان السياسة، ولكن بشكل سري خوفاً من السلطة التي كانت تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في ذلك الحين.
أما ما آلت اليها الأوضاع بعد اندلاع الثورة في عام 2011 فقد أدت الى تغير ما كنا نتمتع به من مجتمع كوردي متماسك بني على أسس ثابتة وحضارية عمل عليه اجدادنا قبل مئات السنين، انهارت في غضون سنة، وما زالت مستمرة الى يومنا هذا .
بطبيعة الحال، هناك أسباب جوهرية أدت الى ذلك الانهيار والتلاشي أستطيع أصفه بكلمتين.
وهو دور أعداء الشعب الكوردي في الدول المحاذية لحدود كوردستان في أجزائها الأربعة عملت على إرسال عملائها ومن خلال دجهم في الوسط السياسي وبين الاحزاب الكوردية التي سيطرت على الشارع وعلى جميع مفاصل الحياة اليومية من خلال نشر ايديولوجيات مر عليها الزمن، ولم تبقَ موجودة أصلاً، عملت على عسكرة المجتمع وتدمير الحياة الأسرية، ومن ثم المجتمع الذي ادى الى هجرة ثلاث ارباع الشعب الى خارج حدود كوردستان الغربية منهم من استقر في كوردستان الجنوبية والشمالية ومنهم من هاجر الى اوروبا واميركا ووو..الخ .
لكن ما اثار انتباهي في اليومين الماضيين بعد سن قانون أملاك الغائب من قبل الإدارة الذاتية التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي حالياً والتي تسيطر على اجزاء كبيرة من كوردستان الغربية.
طبعاً هذا موضوع مهم وعلى كل مثقف كوردي شرح خطورة هذا القانون الذي لا يخدم القضية الكوردية في هذا الجزء من كوردستان .
قانون املاك الغائبين يعني كل من هجر ونزح وترك كوردستان الغربية منذ تاريخ ...
هذا التعريف يخول السلطات المحلية الاستيلاء على املاك الغائبين والمهجرين والتلاعب كحجة استثمارها من قبلهم ووو..الخ.
السؤال هنا:
ما الهدف من سن هذا القانون في هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها، فهناك حوار سياسي كوردي كوردي وتهديد تركي لاجتياح المنطقة، والأكثر خطورة تفشي وباء كورونا الخطير؟ ما الفرق بين هذا القانون وقانون الطوارئ الذي أطلقه نظام البعث في سوريا ضد الكورد؟ الا يعلم من سن هذا القانون بان النتيجة ستكون خطيرة على وجودنا في هذا الجزء؟ والهدف من سن هذا القانون هو منع عودة اي كوردي هجر قسراً او عمدا او لأسباب لا تذكر الى الأرض او الممتلكات التي تركها قبل وبعد الثورة السورية.
فليعلم الجميع لولا المهجرين والمغتربين لما استطاعت العوائل الكوردية المتبقية الاستمرار والعيش في هذا الجزء، وبان عملية شراء العقارات ستتوقف وضخ الأموال ايضاً، فالشعب الكوردي مع ذلك الفقر استمر في الوجود لذلك على الذين اصدروا هذا القانون الاعتذار من المهجرين والمغتربين والشعب وإلغاء هذا القانون الذي اعتبره اخر مسمار في نعش الوجود الكوردي في كوردستان الغربية.