هوليرـKDP.infoـ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء ١ تموز (يوليو) ٢٠٢٠، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وعرض نائب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تقريراً عن نتائج المباحثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، والمقترحات المقدمة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء أن تستمر المباحثات مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق و المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

وقدم رئيس دائرة المتابعة والتنسيق وسكرتير اللجنة العليا للإصلاح، تقريراً إزاء الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ بدءاَ من اليوم الأول من تموز (يوليو) ٢٠٢٠، وذلك في إطار الآلية والتعليمات الإدارية الخاصة بتنفيذ القانون والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد في 29 من حزيران (يونيو) ٢٠٢٠.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح يشمل القطاعات كافة في إطار عملية مستمرة تمثل مطلباً لجميع مواطني إقليم كوردستان، وتهدف في الأساس إلى إرساء العدالة وضمان حقوق المستحقين الحقيقيين ممن يتقاضون الرواتب.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير التخطيط مسوّدة النظام والإطار القانوني لتنمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (Public-Private Partnership) فضلاً عن مقترحاتٍ لتنمية القطاع الخاص، وبعد التباحث وتبادل الآراء، وجّه مجلس الوزراء شكره لوزارة التخطيط على جهودها المبذولة في إعداد المشروع والمقترحات، وقرر التصديق بالإجماع على المقترحات والنظام الداخلي ليكون الأساس القانوني في تنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وبما يراعي توفير فرص عادلة للشركات المتنافسة ويصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة للمواطنين، ويكون وفق المعايير الفنية والاقتصادية العالمية وبما يخدم المشاريع الخدمية العامة.

وبعد ذلك، قدم سكرتير مجلس الوزراء رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الضريبي، تقريراً وافياً عن نتائج الدراسة والمراجعة التي أعدتها اللجنة لإعادة تنظيم النظام الضريبي في الإقليم، وتضمنت مقترحات وتوصيات للخطة الإصلاحية في مجال النظام الضريبي الآني وعلى المدى البعيد.

وعقب المباحثات وتبادل الآراء، شكر مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضائها، وبعدها صادق على جميع التوصيات الرامية إلى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التي لا تنسجم مع القانون، وضرورة تطبيق نظام مهنة المحاسبة القانونية وتدقيق المشاريع التجارية بأسرع وقت، لكي يتحمل أصحابها المسؤولية وبما يسهم في منع التهرّب الضريبي، والعمل على إعداد مشروع جديد للضرائب والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، للحد من البيروقراطية والروتين الإداري وتشجيع الشفافية في مديريات الضرائب كافة.