هوليرـKDP.info ـ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء ٢٢ نيسان (أبريل) ٢٠٢٠، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام مؤتمرات الفيديو (الفيديو كونفرانس).
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه شكره، باسم مجلس الوزراء، إلى مواطني إقليم كوردستان على صمودهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية والتي بفضلها تم قطع أشواط متقدمة في مراحل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمت الإشارة إلى أن تجربة إقليم كوردستان في محاربة الفيروس تعد واحدة من أنجح التجارب على الرغم من أن مخاطر الوباء لا تزال قائمة ما يتعين على المواطنين مواصلة تنفيذ تلك الإجراءات.
وفي الوقت الذي يشدد فيه مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فانه يؤكد أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً إلى المحافظات والوحدات الإدارية ضمن مراحل يتم بموجبها مراعاة التعليمات الصحية النافذة.
وهنأ مجلس الوزراء المسلمين في إقليم كوردستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن أبواب الجوامع والكنائس والمعابد وجميع دور العبادة ستظل مغلقة، مثلما هو الحال بالنسبة للجامعات والمدارس ومراكز التدريس الأخرى وذلك من أجل سلامة المواطنين، ويتوجه مجلس الوزراء بالشكر لرجال الدين، ويشدّ على أيديهم للالتزام بالإجراءات الوقائية.
وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد للفترة من ١٩ – ٢١ من الشهر الجاري، وجرى التأكيد على أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية ما زالت مستمرة لإرسال ما على الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للشهر الحالي كما في الأشهر السابقة.
وتجدد حكومة إقليم كوردستان التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها أواخر عام ٢٠١٩ مع وزارات النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، إذ ابدى إقليم كوردستان استعداده لتنفيذ التزاماته النفطية مقابل تأمين المستحقات المالية كما مثبت في التفاهم المشترك.
ويشدد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود من أجل تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان، ويُبين أن تأخر دفع الرواتب هو خارج إرادة حكومة إقليم كوردستان لأسباب مرتبطة بالتداعيات المالية لهبوط أسعار النفط عالمياً وبالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الجائحة، بالإضافة إلى تأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وإذ يطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية بتنفيذ التزاماتها إزاء حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية، فأنه يجدد استعداد حكومة الإقليم لتطبيق ما عليها من التزامات دستورية للحكومة الاتحادية.