سربست بامرني

مع سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003، افرز الواقع الديموغرافي والديني والطائفي والحرية النسبية لمكونات العراق اطارا للسلطة والعمل السياسي الذي لا يمكن تجاوزه، أساسه الاجماع والتوافق الوطني والعمل المشترك، ولم يعد ممكنا ولا مقبولا إدارة البلاد والعملية السياسية بشكل منفرد من قبل أي طرف او مكون لما فيه من غبن وتجاهل ورفض للآخر المختلف قوميا او دينيا او طائفيا، ولكونه تعبيرا مركزا عن روح الاستحواذ والهيمنة على القرار السياسي الذي يهم الجميع، وأيضا نتيجة عقود طويلة من الانفراد بالسلطة لهذا الطرف او ذاك وما انتجته من أنظمة دكتاتورية شرسة واثار مدمرة لا يزال العراق يعاني منها ويدفع ثمن همجيتها وتخلفها.

الانفراد بالسلطة وإلغاء الاجماع الوطني والتوافق من قبل أي طرف سيؤدي حتما الى انهيار الكيان العراقي الهش، خاصة مع فشل القوى الرئيسة في البلاد في الالتزام بالدستور الاتحادي وتوفير الأسس المطلوبة لدولة المواطنة واحترام خصوصية كل مكون وحقوقه المشروعة.

الانفراد بالسلطة وبصياغة القرار المركزي في بلد متعدد الأعراق والديانات والطوائف، هو إعادة انتاج فاشلة للنظام الدكتاتوري بكل مساوئه ومهما كانت قوة هذه الجهة او تلك سواء على المستوى الشعبي او ما لديه من مليشيات تأتمر بأمره خارج سلطة القانون، فمن غير الممكن ان يحل محل سلطة الدولة مهما كانت هذه السلطة هزيلة وفاشلة كما هو الحال في عراق اليوم، وأي انفراد بالسلطة اذ يعبر عن الرغبة الجامحة في الاستحواذ والهيمنة المرفوضة وعن قصر نظر سياسي وفكري وعدم تقدير لدور وتأثير وحق الشركاء، سيقود حتما الى الصراع واللجوء للعنف حتى بين مراكز القرار والنفوذ السائدة ذات الطابع والانتماء الواحد تقريبا، هذا بالإضافة الى خلق شرخ عميق بين مكونات العراق يهدد البقية الباقية من كيان الدولة العراقية.

ان ما يهم شعب كوردستان هو الامن والاستقرار والسلام الوطني والالتزام بالدستور ومعالجة الازمات التي تعصف بالبلاد على ضوء مبادئ الدستور وروحه والتمسك بالإجماع والتوافق الوطني وإصلاح العملية السياسية شبه المشلولة بالشكل الذي يضمن تحقيق مطالب الجماهير العراقية في توفير الحياة الحرة الكريمة وضمان تمتع مكونات العراق القومية والدينية والطائفية بحقوقها المشروعة كاملة غير منقوصة، ومن المؤكد ان شعب كوردستان الذي عانى طويلا من التنكر لحقوقه وتعرض لصنوف الاضطهاد والعنف وحتى الإبادة الجماعية يرفض رفضا قاطعا أي عودة للدكتاتورية والتفرد بالسلطة تحت أي مسمى كان.