سريست بامرني

نشرت صفحة ايلاف الغراء وعدد من وسائل الاعلام نصا من (20) فقرة تضم مطالب المتظاهرين في العراق، ابتداء من اسقاط الحكومة ومحاكمة السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي (كبش الفداء) وانتهاء بإلغاء الدرجات الخاصة.

المطالب هذه التي ركزت على الجانب السياسي ومكافحة الفساد لم تحتوِ على اي مطالب اقتصادية ومعيشية للجماهير المنتفضة المسحوقة ولا على اي حلول او اقتراحات لتحسين اوضاعها العامة كمحاربة الفقر والبطالة وعشرات الآفات الاجتماعية كانتشار المخدرات مثلا، ولا اية مطالب بتحسين الخدمات الاساسية وتطوير البنى التحتية ....الخ.

 ما سبق يثير اكثر من تساؤل حول طبيعة الجهة الرئيسة التي تريد ركوب الموجة وتحاول استغلال الانتفاضة الجماهيرية العادلة، اذ يبدو من طريقة صياغة المطالب ان الهدف الرئيس لهذه الجهة ليس اصلاح النظام السياسي ومعالجة الخلل والنواقص التي يعاني منها فعلا ولا تحقيق المطالب المشروعة للشارع العراقي، وانما تحديدا اسقاط النظام الاتحادي وجعل الحكم رئاسيا وحل الجيش والقوى الامنية والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة .....الخ، وباختصار شديد فانه يعني ان الذين يحاولون ركوب موجة التظاهرات الشعبية المشروعة يستهدفون تغيير النظام الاتحادي البرلماني برمته وكتابة دستور جديد ( الفقرة الثانية من النص) للعودة الى ما يشبه النظام الدكتاتوري المقبور وتكريس مركزية السلطة.

الغريب ورغم تعاطف شعب كوردستان مع المتظاهرين في الجنوب وبغداد وباقي المناطق وتأييدهم للمطالب المشروعة، وتأكيد رئاسة اقليم كوردستان وحكومته على استعدادهم لتقديم ما في وسعهم لحل الازمة والخروج بمشروع وطني شامل للاصلاح، فإن المطالب المنشورة باسم المتظاهرين ( مع التحفظ حول مصداقيتها) لم تذكر حتى ولا في فقرة واحدة الموقف من حقوق شعب كوردستان ثاني اكبر قومية رئيسة في البلاد والثابتة دستوريا ولا عن الاقليم وطبيعة علاقاته مع المركز الاتحادي، ولم تمر حتى مرورا عابرا بمشاكل كوردستان مع المركز الاتحادي سواء المتعلقة منها بالمناطق المستقطعة من كوردستان او بالميزانية او بالطاقة والنفط .....الخ مما يثير الشكوك حول الاهداف غير المعلنة للذين يحاولون ركوب موجة التظاهرات الشعبية ومطالبها العادلة.

صحيح انه من السابق لاوانه الحديث عن العلاقة بين شعب كوردستان والدولة العراقية الاتحادية ومع ذلك ومع كل التقدير والاحترام لارادة المكون العربي في اختيار شكل النظام السياسي الذي يريده، فان على الجميع ان يدركوا حقيقة ان شعب كوردستان لن يقبل باقل من احترام كافة حقوقه القومية الديموقراطية الدستورية على كامل ترابه الوطني داخل الاتحاد العراقي واي محاولة للالتفاف على هذه الحقوق او التجاوز عليها ستجر العراق الى ما لا يحمد عقباه بما فيه التشظي والتقسيم، وبرأيي الشخصي المتواضع فانه الحل الافضل فيما اذا كان التقسيم سلميا ووديا يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الشعبين الكوردستاني والعربي تتميز بحسن الجوار والتعاون المثمر وكما ذكر السيد مقتدى الصدر عام 2015 : اذا كنا لا نستطيع العيش معا فلنكن جيرانا جيدين.