هولێر-KDP.info- أعلن مقرر اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، ان حكومة الإقليم قدمت مجموعة من المطالب الى الحكومة الإتحادية، منها نسبة حصة الإقليم من الموازنة ودفع الديون المتراكمة وحصة الإقليم من النفقات السيادية، وان هناك تفاهم جيد ولم يبق سوى الإتفاق.
ففي تصريح أدلى به للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال د. احمد الصفار" ان الحكومة اكملت مشروع قانون الموازنة العامة ولم يبق منه سوى تثبيت مطالب المتظاهرين وإرساله الى مجلس النواب. كما ان هناك تفاهم جيد بين الإقليم وبغداد وتم فيه بحث مطالب الكورد، ولم يبق سوى الإتفاق بشأن ذلك وإرسال المشروع الى المجلس".
وأضاف الصفار" للكورد مجموعة مطالب مقابل تسليم النفط الى بغداد تتضمن حصة الإقليم من النفقات السيادية ودفع الديون المترتبة على بغداد منذ عام 2004 الى الإقليم، وكذلك تحديد نسبة حصة الإقليم من الموازنة، لكن ما هو مهم بالنسبة لنا هو استلام حصتنا كاملة وخاصة الديون، فإذا قامت بغداد بذلك فإن الإقليم سيسلم الكمية المطلوبة من النفط الى بغداد، كون الإقليم مدين للشركات".
وأوضح مقرر اللجنة المالية بأن" عندما تتفق الحكومة مع المتظاهرين سيتم إرسال المشروع مباشرة الى المجلس، ونحن بدورنا سنقوم بمناقشته والمصادقة عليه".