هوليرـKDP.info ـ  اعلنت منظمة العفو الدولية بتاريخ 28/8/2019 و على لسان مديرة بحوث المنظمة في الشرق الاوسط ان المئات من النازحين في احدى مخيمات حمام العليل تم اعادتهم قسرا الى اماكن نزوحهم في الحويجة، رغم المخاطر الامنية و قلة الخدمات الاساسية للحياة في تلك المنطقة.

حول اعادة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من داعش قال د. ديندار زيباري منسق التوصیات الدولیة في حكومة الاقليم بان الجهات الامنية في اقليم كوردستان لا تعيد قسرا اي نازح الى مناطقهم كما لا يعرقلوا عودة اي نازح يريد العودة الى المناطق التي نزحوا منها، لكن عدد من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس و لعدم استقرار تلك المناطق من الناحية الامنية و ووجود الالغام و المتفجرات من جهة وافتقارها الى الخدمة اليومية والمعيشية الاساسية كالماء، الاسعافات الاولية، المدارس و الكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي.

زيباري اشار الى تهيئة اجواء ملائمة لعودة النازحين الى اماكنهم الاصلية وقال بهذا الصدد: قبل كل شيء يجب ازالة الالغام التي زرعها ارهابيو داعش في تلك المناطق واعادة الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية، ولان تلك المناطق تفتقر الى مصادر العيش بعد تدمير البنية التحتية من قبل ارهابيي داعش، بعدها يجب وضع خطة لبدء عملية الاعادة والاعمار، كما اشار الى موضوع الخلايا النائمة لداعش في المناطق المتحررة التي لها اثر سلبي وتهديد حقيقي على الاستقرار من الناحية الامنية.

و حول بقاء النازحين في مخيمات الاقليم قال منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم: بحسب ارقام واحصائيات الامم المتحدة يوجد لحد الآن حوالي مليون وستمائة الف نازح لم يستطيعوا العودة الى امكانهم ومعظمهم ما زالوا في مخيمات اقليم كوردستان وهذا ما شكل عبئا كبيرا على عاتق حكومة الاقليم ومؤسساتها خاصة بعد النقص الكبير في المعونات الدولية للنازحين والتي لم تفِ بالغرض منذ قدوم النازحين الى الاقليم ولحد الآن، هذا في الوقت الذي يحتاج فيه النازحون الى العديد من الخدمات وخاصة نحن مقبلون على فصل الشتاء.

في نهاية حديثه قال ديندار زيباري ان حكومة الاقليم قدمت تسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة والمهيئة للعيش وتتمتع بالخدمات اليومية، ولكن رغم ذلك فان النازحين خُيروا بين العودة الى مناطقهم او البقاء في المخيمات عدا الاشخاص الذين قاموا بأعمال ارهابية او المتهمون بانتمائهم الى داعش، فيتم التعامل معهم حسب القوانين المعمول بها في الاقليم بما فيها القوانين الاتحادية.