المانيا ـKDP.info ـ قال رئيس مركز لالش في المانيا ان مناطق المادة 140 لو لم تكن كوردستانية لما اقدم النظام على تهجير سكانها الكورد ومحق اسماء الشوارع والمدن والقصبات والمقابر والقرى التي تعرضت الى تهجير جماعي.

صرح رئيس مركز لالش في المانيا (خلات مراد) ان رفع العلم الكوردستاني في كركوك استحقاق دستوري، واوضح ان الحكومات التي تشكلت في عراق ما بعد الدكتاتورية والمصادقة على الدستور الاتحادي الجديد من الشعب في استفتاء جماهيري يعدّ الاول في تاريخ البلاد.

وقد تضمن الدستور في مادته (140) خارطة طريق لمعالجة آثار التعريب والتغيير الديموغرافي التي مارسها النظام السابق ببشاعة في كركوك ومناطق اخرى اوردها الدستور بعنوان (المناطق المتنازع عليها) فهذه المناطق لو لم تكن كوردستانية لما اقدم النظام على تهجير سكانها الكورد ومحق اسماء الشوارع والمدن والقصبات والمقابر والقرى التي تعرضت الى تهجير جماعي، كان امل الشعب الكوردستاني ان تقر حقوقه الدستورية في تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق الكوردستانية على وفق فقراته الثلاث التطبيع والاحصاء والاستفتاء. ان تأخير المادة الدستورية بأكثر مما تستحق تعد مماطلة أيًا كانت الذرائع لان الالتزام بالدستور هو المعيار الحقيقي لشرعية النظام الديمقراطي.