Kurdistan Democratic Party

Renewal  .  Justice  .  Coexistence


 

فلاح مصطفى: مفاوضات تقرير المصير آتية.. وأن التعاون مع بغداد عسكري فقط


هولير ـKDP.info ـ عرض فلاح مصطفى٬ مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان٬ في حوار مع «الشرق الأوسط» أبرز نقاط الاختلاف ومواطن التوتر في العلاقات مع بغداد٬ لافتا إلى أن هولير عازمة على بدء مفاوضات تقرير المصير. واستعرض مصطفى مراحل الحرب ضد «داعش» في الموصل ودور قوات الپێشمه‌رگة٬ وشدد على أن سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الطائفية ساهمت في ظهور التنظيم الإرهابي واتساع دائرة نفوذه.

وإلى جانب الأمن والسياسة٬ تحّدث مصطفى عن توجه إقليم كوردستان نحو تنويع اقتصاده وتشجيع القطاع الخاص٬ إلى جانب التحديات التي يواجهها لاستقبال ما يفوق مليونا و800 ألف نازح ولاجئ.
وعن أبرز تطورات الحرب ضد «داعش» في الموصل في مرحلتها الأخيرة قال مصطفى" عندما نريد أن نتحدث عن الحرب ضد «داعش» وتقدم القوات٬ يجب أن نتحدث عن جذور الأزمة وأسباب بروز «داعش». التنظيم الإرهابي برز نتيجة لسياسات الحكومة الاتحادية إبان فترة حكم المالكي٬ الذي بدأ بمحاربة إقليم كوردستان وبتهميش وإقصاء المكون السني٬ وعدم التعامل مع الواقع في الأرض٬ وعدم احترام مبدأ التوافق. بذلك٬ توجه (المالكي) بالحكومة إلى سياسات طائفية ولم تكن هناك أي شراكة حقيقية (بين الجانبين.
انطلقت مظاهرات سلمية في الأنبار٬ طالب الناس بالعدالة والخدمات وبأن يكونوا شركاء. إلا أن مطالبهم الشرعية قوبلت بشكل عسكري ووضعت في سياق الحرب ضد الإرهاب٬ لذلك اختلت الأمور في البلد.
وبشأن التنسيق والتعاون بين قوات الپێشمه‌رگة والقوات العراقية في الحرب ضد داعش قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية" واليوم٬ ونتيجة للتنسيق والتعاون الجيد بين قوات الپێشمه‌رگة والقوات الأمنية العراقية٬ كان هناك تقدم جيد. المرحلة الأولى من المعركة بدأت في 17­10­2016 عندما بدأت قوات الپێشمه‌رگة في كسر الخطوط الدفاعية الأولى لـ«داعش»٬ وانتهت هذه المرحلة في 27­10­2016 .وبعدها بدأت القوات العراقية في تحرير الجانب الشرقي للمدينة٬
وانتهت بعد 3 أشهر. وقبل نحو أسبوعين بدأت المرحلة الثانية من تحرير الجانب الأيمن من المدينة".
وحول خسائر الپێشمه‌رگة في هذه الحرب قال:
"خسائر الپێشمه‌رگة وصلت إلى نحو 1700 شهيداً. و9790 جريحا٬ و62 مفقودا، وأضاف أن هذه الحرب كانت مكلفة من النواحي البشرية والمادية٬ وكذلك من ناحية البنى التحتية وتدمير النسيج الاجتماعي في المناطق التي دخلها «داعش». يجب أن نعمل بشکل متواصل من أجل إعادة بناء الثقة٬ لو أمعنا النظر إلى الإيزيديين الكورد الذين تعرضوا إلى إبادة جماعية أو إلى المسيحيين الذين عانوا من التمييز وتعرضوا إلى معاناة بالغة.
كيف نستطيع أن نطمئنهم حول مستقبلهم؟ وكيف نستطيع إقناعهم بالعودة إلى مناطقهم التي حررت بعد أن نزحوا منها؟
من سيقوم بإعادة إعمار هذه المناطق؟ ومن سيقوم بإزالة الألغام؟ ومن سيقوم بتوفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي القائم سابقا؟
أعتقد أن إعادة الإعمار سهلة بوجود الموارد المادية٬ إلا أن الأصعب من ذلك هو إعادة الثقة.
وبهذا الصدد٬ أود أن أوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن يتعامل مع إقليم كوردستان باحترام وتقدير. فلولا الپێشمه‌رگة لكان «داعش» اقتحم مناطق جديدة. يجب أن يثّمن دور الپێشمه‌رگة التي دافعت ليس فقط عن العراق٬ بل عن القيم الإنسانية العليا والعالم الحر".
وعن سؤال بشأن كيفية إدارة المناطق المحررة وإعادة إعمارها؟
قال" السؤال هنا هو هل يعني دحر «داعش» في الموصل نهاية التنظيم الإرهابي؟ الجواب المختصر هو لا. نحن نعتقد أنه حتى قبل انطلاق تنفيذ الخطة العسكرية٬ كان يفترض أن تكون لدينا خطة سياسية٬ لما بعد التحرير وما بعد «داعش»٬ خاصة عندما يتعلق الأمر بمحافظة نينوى ومدينة الموصل٬ حيث كل القوميات والأديان والمذاهب تتعايش فيها.
لذلك٬ ينبغي التركيز على ما بعد التحرير٬ وسبل ضمان التعايش السلمي. وهناك أكثر من سيناريو لإدارة المحافظة بعد التحرير٬ بين الإبقاء على الإدارة القائمة حاليا٬ أو مناطق حكم ذاتي أو إدارة محلية٬ أو مبدأ اللامركزية في الإدارة. ونعتقد أنه يجب أن تركز بغداد على هذا الجانب٬ وليس فقط على عملية التحرير".
اما بشأن القلق من ضم الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية؟ فقال:
" يجب أن نكون منصفين هنا. عندما نتحدث عن الحشد الشعبي٬ يجب أن نتذكر دوره في محاربة «داعش» عندما كان على مشارف بغداد. آنذاك٬ أطلق سماحة السيد السيستاني نداء للشباب أن ينضموا إلى القوات العسكرية للدفاع عن البلد٬ وكانت النية صالحة والهدف الدفاع عن البلد. لكن٬ كما نجد قوات من الحشد الشعبي منتظمة
ومنضبطة٬ نجد هناك قوات أخری خارجة عن الانتظام والانضباط.
أما اليوم٬ فقد تم تمرير قانون في البرلمان العراقي بضم الحشد الشعبي إلى القوات العسكرية ضمن إطار قانوني. لكن٬ هناك قلق حقيقي من بعض الجهات عن مستقبل هذه القوات. ويبقى السؤال هنا٬ هل نريد بناء عراق ديمقراطي قوي بمؤسساته ومجتمعه المدني الذي يركز على حقوق المواطن٬ أم نريد عراقا محكوما بنظام عسكري جديد لا يختلف عن السابق. وفيما يوجد قلق حقيقي بهذا الصدد٬ إلا أن هذا الحديث سابق لأوانه لأن الحرب ضد «داعش» مستمرة٬ حتى بعد تحرير الموصل".
وعن ضعف تعاون حكومة العبادي حيال خطط إعادة الإعمار. قال مصطفى:
" حكومة كوردستان كانت في الخط الأمامي للجبهة للدفاع عن الإقليم والعراق ضد التهديد الوجودي الذي يطرحه «داعش»٬ وبسبب انهيار ما يسمى «جيش المالكي»٬أصبحنا على خط جبهة بامتداد 1050 كيلومترا. كما تحول الإقليم بسبب الخطر «الداعشي» والأزمة السورية٬ إلى ملاذ لمليون و800 ألف بين نازحين ولاجئين سوريين.
رغم ذلك٬ ومع الأسف الشديد٬ لم تتعاون حكومة بغداد معنا بالمستوى المطلوب. لا من ناحية الدعم العسكري٬ ولا من جانب الدعم السياسي أو حتى توفير المستلزمات المطلوبة لخوض هذه الحرب أو للتعامل مع الأزمة الإنسانية الكبيرة التي نعاني منها.
وكانت بغداد قطعت الميزانية على كوردستان منذ فبراير (شباط) ٬2014 ما أدى إلى وضع اقتصادي صعب للغاية في الإقليم منذ ذلك الحين وحتى اليوم. ولم تكتف بغداد بذلك٬ بل إننا لا نتسلم أي حصة من القروض الدولية التي تعطى للعراق٬ حتى مع برنامج البنك الدولي.
وكان قرار تجميد الميزانية الصدمة الأولى التي تلقيناها٬ إذ لم نتوقع أنه منذ تحرير العراق٬ أن تقبل بغداد التي کان من المفترض أن تكون شريكتنا في الحكم على هذه الخطوة. أما الصدمة الاقتصادية الثانية٬ فتشكلت من أكثر من جانب. الأول دخول الإقليم على خط النار مع «داعش»٬ والثاني استقبال ما يفوق عن المليون نازح ولاجئ٬
والثالث هبوط أسعار النفط.
وأود أن أشير إلى أن أهالي إقليم كوردستان رحبوا بهذا الكم الهائل من النازحين رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعانون منها٬ فقد سجلنا زيادة بنحو 30 في المائة من سكان الإقليم٬ ما أثر على الوضع الاقتصادي٬ وسوق العمل٬ وأسعار الإيجار والموارد الغذائية وغيرها. ويرى سكان الإقليم الذين عانى قسم منهم من النزوح في السابق٬ أن هذه مسؤولية مشتركة ويجب أن نساعد ونفتح أبوابنا لمن يلجأ وينزح إلينا.
الخلاصة٬ يجب أن نقرر ما إن كنا شركاء في الحكم أم لا. إذا كنا شركاء٬ فلنا حقوق وعلينا واجبات. وبالتالي٬ فإننا نعتقد أنه يجب عقد حوار جدي ومسؤول حول علاقة بغداد وهولير بعد تحرير الموصل من «داعش».
وعن المطالبة بالاستقلال إذا لم تستحب بغداد لمطالب إقليم كوردستان قال" بالنسبة لمستقبل العلاقات بين هولير وبغداد٬ فإنه يعتمد على المحادثات بين الجانبين. حكومة إقليم كوردستان ملتزمة ببدء مفاوضات مع بغداد بشأن الحق في تقرير المصير٬ بما في ذلك الاستقلال. نحن نريد أن يكون ذلك سلميا وأن يتم عبر الحوار.
وعن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للموصل وهولير والسليمانية قبل توجهه إلى واشنطنقال:
السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي كان يريد أن يحمل رسالة إيجابية إلى واشنطن قبل زيارته الأخيرة٬ مفادها أن العلاقات طبيعية. ولهذا الغرض٬ ذهب إلى الموصل لتفقد القوات العراقية وجاء إلى هولير للقاء القيادة في الإقليم ثم ذهب إلى السليمانية للمشاركة في ملتقى السليمانية. وخطابه هناك لم يخض في التفاصيل٬ وإنما اكتفى بالخطوط العريضة وبأن هولير وبغداد متفقتان على معالجة الأمور. ولكن هناك خلافات سياسية كبيرة٬ ويقتصر التعاون الآن على المستوى العسكري فقط.
اما بشأن كيفية النظر لسياسات إدارة الرئيس ترمب تجاه العراق وتجاه الإقليم؟
فقال" نحن متفائلون٬ لكن يجب أن ننتظر رسم السياسة الجديدة في واشنطن٬ إذ إن الإدارة الأميركية لم تكتمل بعد حتى اليوم.
لكن هناك مؤشرات إيجابية فعلا٬ فقد اتصل نائب الرئيس المنتخب مايك بنس برئيس الإقليم مسعود بارزاني٬ وأكد له مواصلة الدعم. كما كان هناك لقاء مع بنس ووزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ٬ وكان طبعا هناك تأكيد للالتزام بالتعاون المشترك في محاربة الإرهاب.
اما بشأن العلاقات مع تركيا فقال" نحن سعداء بمستوى العلاقات بين الإقليم وتركيا. هناك تفاهم على المستوى السياسي٬ كما نتشارك علاقات جيدة على المستوى الاقتصادي٬ خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة.
وإقليم كوردستان مؤمن بإقامة علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وخارجها٬ فقد عانينا كثيرا في السابق من العزلة والحرمان٬ وحان الوقت لبناء علاقات جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
كما وان علاقات الإقليم مع الدول العربية جيدة. لدينا تمثيل دبلوماسي لسبع دول عربية في كوردستان٬ منها القنصلية العامة السعودية في هولير. نحن كنا ولا زلنا ندرك أهمية الحوار العربي­ الكوردي وأن يتعرف الجانب العربي على الوضع في إقليم كوردستان وعلى طموحه ودوره في المنطقة.
وبشأن التحديات التي تواجه اقتصاد كوردستان قال فلاح مصطفى
" في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها٬ لا شك لدينا أن هذه فرصتنا لنعيد النظر في سياساتنا المالية والاقتصادية. وبدءا من عام ٬2014 بدأنا في تطبيق إجراءات تقشف عبر تقليص المصاريف الحكومية وإعادة هيكلة وزارة المالية والاقتصاد وإيقاف الدعم الحكومي. كما وجهنا اهتمامنا لتنويع الاقتصاد٬ وليس فقط التركيز على النفط والغاز٬عبر تشجيع الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.