هولير- صرح وزير سابق في حكومة العراق الفيدرالي، انه وبحسب الدستور العراقي الذي يسمح باقامة الاقليم في العراق الفيدرالي، نطالب باقامة اقليم البصرة، وهذا مطلبنا الاول وحقنا القانوني والدستوري.

وقال وزير المحافظات والنائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف، في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: نطالب باقامة اقليم البصرة وهذا مطلبنا الاول وحقنا القانوني والدستوري، وان عارض الذين يتولون زمام السلطة وزمام القرار، او في حال خالف مركز القرار في بغداد الاتحادي، الدستور، فنحن ايضا سنخالف الدستور وسنعلن جمهورية البصرة الديمقراطية.

واضاف عبداللطيف : مطلبنا هو اقامة اقليم البصرة ،ووفق دستور العراق الفيدرالي، فالمطلب دستوري، قانوني، سياسي، انساني، ونحن ماضون في ذلك شاء من شاء، وأبى من أبى ، فالدستور العراقي ينص على أن نظام الحكم في العراق برلماني اتحادي، وفيه تقاسم للسلطات بين المركز والأقاليم.

من حق اية محافظة عراقية تشكيل اقليم دستوريا
من جهة أخرى  صرح نائب في محافظة الانبار، انه من حق اي محافظة عراقية اقامة اقليم دستوريا، مبينا مؤكداً على أن لايكون إقليماً طائفياً أو مذهبياً.
وقال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الانبار، في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: من حق اي محافظة عراقية اقامة اقليم دستوريا، وفق الدستور العراقي الذي يسمح لاكثر من محافظة ان يكون اقليماً، وهناك اليات قانونية لاقامة الاقاليم في العراق الفيدرالي.

واضاف العيساوي :  نحن نؤيد اقامة اقليم في بصرة في الانبار في صلاح الدين أو اي محافظة اخرى في العراق الفيدرالي، بان يكون وفق الدستور العراق الفيدرالي ضمن اطار العراق الموحد .
واختتم العيساوي قوله: انه لا يحق لاية محافظة اقامة اقليم طائفي شيعي او سني او مذهبي و كذلك اعلان الانفصال عن العراق لانه امر غير دستوري وليس هناك اليات قانونية لهذا الموضوع.

تقرير- جمال باكير