Kurdistan Democratic Party

Renewal  .  Justice  .  Coexistence


 

الدكتور احمد محجوب: الحكومة العراقية ملزمة دستوريا بتوفير السيولة النقدية لكوردستان

هولير ـ KDP.info-  اسفرت نتائج المباحثات التي جرت بين حكومتي هولير و بغداد عن ان الحكومة الاتحادية  ليس باستطاعتها الان دفع الحصة اللازمة من ميزانية إقليم كوردستان وفقاً لموازنة عام 2015 بسبب الأزمة المالية وعدم توفر السيولة النقدية.

وحول هذا الموضوع اكد الدكتور احمد محجوب مستشار رئيس مجلس النواب العراقي في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم: "ان زيارة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة كوردستان الى بغداد مهمة في مثل هذا الظرف الحرج و الحساس الذي يمر به العراق، ونحن بحاجة الى مزيد من الحوارات من اجل الخلاص من الاشكالات التي تمر بها العملية السياسية والتلكؤات التي واجهتها في الاونة الاخيرة وان هذه الحوارات سيكون لها الاثر الكبير والفاعل على صعيد توحيد الصف الوطني."

واضاف محجوب: "ان مجلس النواب العراقي من جانبه ادى ما عليه وهو اقرار الموازنة وارسالها الى رئاسة الجمهورية ونشرها في الوقائع العراقية، و بالتالي اصبحت الحكومة العراقية ملزمة بتوفير السيولة النقدية، و بمقدورها الحصول على السيولة من البنك المركزي او اية جهة اخرى، المهم هي اليوم ملزمة بتوفير هذه السيولة في بغداد للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لان هناك التزامات دستورية والتزامات قانونية على الاقليم وعلى الحكومة الاتحادية الايفاء بها، و نامل ان تكون هذه الزيارة فاتحة خير لجميع الاشكالات التي حصلت في المرحلة السابقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان."

كذلك اكد القيادي في حزب الدعوة علي العلاق في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم: "ان عدم توفير السيولة النقدية هي مشكلة عامة في البلد وستؤثرعلى الصرفيات و القوانين التي توفر الحماية الاجتماعية او توفر نفقات اضافية التي تعطيها الحكومة، وكل تللك الموارد و النفقات ستنخفض بشكل كبير وهذا يحتاج الى تضامن الجميع وان عدم وجود السيولة النقدية لدى الحكومة الاتحادية لا يعني حرمان كوردستان من موازنة /2015/ الاقليم ياخذ حصته و لكن ضمن امكانيات وحدود ما موجود في الميزانية."

واضاف العلاق: "ان الحكومة العراقية مسؤوليتها ان تعمل على توفير الموارد الكافية من خلال النفط او من خلال الاستثمارات او من خلال اجراءات مع البنك المركزي او غيرها، لان الموازنة اعطت الحكومة خيارات في هذا الاتجاه حتى وان بامكانها ان تقترض ولكن الان الخطوات تسير بشكل مدروس وليست مضطرة الى الاقتراض، و نامل ان لا يصل الامر الى ذلك، لان هناك تحسن سوف يحصل حسب التقارير في واقع النفط واسعاره."

تقرير ـ مزيت عبدو