عبدالغني علي يحي

    لعقود ظُن ان حل القضية الكوردية يمر عبر بغداد. لكن انتفاضة اذارالكوردية عام1991 وتعاطف العالم مع النزوح المليوني الكوردي الي ايران وتركيا والذي ادى الى فرض منطقة حظرجوي في كوردستان، فظهور كيان ديمقراطي كوردي شبة مستقل. فنّد ذلك الظن واثبت ان حل القضية الكوردية ممكن دون الرجوع الي بغداد. وان قوانين المجتمع الدولي بدورها خاضعة للتغيير. انظر الى احلال المبداَ واجب التدخل محل عدم التدخل.
بعد مرور نحو(10) اعوام على عدم تنفيذ المادة (140) الدستورية والاستفتاء لتقرير مصير المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم. فإن حل مشكلة هذه المناطق راح يبحث عن طريق اخر يتجاوز المادة والاستفتاء اللتان يتهرب حكام بغداد من تطبيقهما. وتحقق مايشبه نصف الحل بعد العاشر من حزيران 2014 حين نجح الكورد في حماية تلك المناطق من داعش الذي هزم (6) فرق عسكرية عراقية واستولى على كامل اسلحتها. ولقد كان البارزاني محقاً عندما قال ان المادة تلك اصبحت في حكم الملغي.
   لقد نجم عن الحظر الجوي ذاك تحرير الكورد لما يقارب الثلثين من وطنهم مستفيدين من الحرب التي نشبت بين التحالف الدولي والعراق عام 1991 . ويقول التاريخ ان معظم الكيانات التي تحققت للكورد حتى ولو بصورة مؤقتة، كان بفضل الحروب الدولية. مملكة الشيخ محمود بعد الحرب العالمية الاولى، جمهورية كوردستان بعد الحرب العالمية الثانية، فقيام الكيان الديمقراطي الكوردي الحالي بعد حرب الخليج الثانية، اما الان فان تحرير المناطق الكوردستانية جاء بعد الحرب بين العراق وداعش. وقد تواجه الكورد صعوبات في استرداد تلك المناطق. لأن بغداد وداعش يرفضان ضم تلك المناطق الى الاقليم الكوردي وسط غموض الموقف الدولي. بيد ان الذي يشجع الكوردي في المضي لضم تلك المنطق الى ادارة الاقليم هو تنامي الدعوات ومن مجتمعات مراكز القرار، الى استقلال كوردستان واعلان الدولة الكوردية.
ان ضم المناطق الكوردية المستقطعة الى ادارة حكومة كوردستان ممكن بعيداً عن المادة 140 وكذلك الاستفتاء طالما يماطل حكام بغداد عن تنفيذهما.