هولير- خاص KDP.info/  بعد خمسة أيام من الحوارات والنقاشات الساخنة بين وفدي المجلس الوطني الكوردي (ENKS) وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) بمدينة دهوك، لم يتوصل الوفدان لحد الآن الى الاتفاق على أي بند من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بينما كشف المجلس الوطني الكوردي في سوريا عن البرنامج التفاوضي مع وفد المجتمع الديمقراطي، ببنود خمسة، وهي:
-   تأسيس مرجعية سياسية كوردية توافقية.
-    تأسيس قيادة عسكرية مشتركة مرتبطة بالمرجعية السياسية على أن يكون قرار الحرب والسلم بيد المرجعية السياسية.
-    إعادة تشكيل إدارة ذاتية على أسس مشتركة ومنطقية.
-    إيقاف العمل بقانون الأحزاب والتجنيد الإجباري في غربي كوردستان.
-    إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين المعتقلين لدى الأسايش.
  من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكوردي في سوريا فتح الله حسيني، بأنه "رغم سير اجتماعات دهوك بين وفدي المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) وحركة المجتمع الديمقراطي(TEV DEM)، ببطئ، لكنها في الواقع ستنتج عنها نتائج مثمرة، لأن الوفدان الكورديان جادان كثيراً في هذه المحطة الأخيرة، أو لنقل الفرصة الأخيرة للتوافق السياسي، خاصة بعد طرح مفهوم الضامنين لترسيخ ما ستمخص عنه من بروتوكولات واتفاقيات ومحاضر اجتماعات.
وقال حسيني في تصريح خاص لموقع KDP.info: "لا بد من ايجاد صيغة كوردية توافقية راهناً، خاصة بعد الخطر المحدق بغرب كوردستان وإقليم كوردستان من قبل عصابات داعش" مبينا بأن "هناك نقاط مشتركة كثيرة بين الوفدين، وسيتم تجاوز كل الخلافات التي من شأنها عرقلة المشروع الكوردي ضمن سوريا التي تشهد حرباً طاحنة منذ أكثر من أربع سنوات".

وفي سؤال إزاء تمسك طرفي اجتماعات دهوك بشروطهم، دون ان يتنازل كل طرف للآخر، خاصة فيما يتعلق بـ "بند المرجعية السياسية" و "الإدارة الكوردية" واصرار كل طرف على تطبيق شروطه، فالأول: المجلس الكوردي، يطلب النصف في المرجعية السياسية والإدارة الكوردية، فيما تدعو حركة المجتمع الديمقراطي الى انضمام المجلس الكوردي الى إدارته الذاتية دون شروط، ونسبة الـ 40% لكل طرف، والـ 20 % يوزعها على أحزاب الإدارة الذاتية، يرى حسيني بأن "كل شئ قابل للتفاوض، ولكن هذه تفاصيل وليست بنود عريضة، الأهم من كل ذلك أن كل شئ يطرح للنقاش سوف يتم حله، خاصة أن المشروع الكوردي هو الطاغي على فحوى المفاوضات وليس اللهجة الحزبية، وبات كل كوردي مقتنعاً بانه يجب ان يكون له مرجعية سياسية، وهذا هو أصل الاتفاق".
وقال: "باعتقادي النسبة ليست محل خلاف، بقدر ان الخلاف هو سيكون على أرض الواقع، في المراحل المقبلة، وسيكون هناك اتفاق كوردي، ربما لا يكون اتفاقاً شاملاً، لكنه لن يكون منقوصاً أيضاً".
وعن صعوبة التفاهم على بند "تشكيل قوة عسكرية كوردية مشتركة" مقارنة بالبنود السياسية، وامكانية تغيير اسم وحدات الحماية الشعبية، أكد حسيني بأنه "لن يكون هنالك أي تغيير في اسم وحدات الحماية الشعبية، والملف العسكري مناقشته أسهل بكثير من القضايا السياسية، لأن المجلس الوطني الكوردي يدرك حق الإدراك أن وحدات الحماية الشعبية أصبحت جزءاً من الذاكرة والحاضر الكوردي في غرب كوردستان، خاصة بعد مقاومة كوباني، ستكون هنالك هيئة مشتركة لكيفية دعم قوات الحماية الشعبية دون تغيير اسمها".

حوار: عماد برهو