اكد سكرتير الحزب الديموقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، على ان تحالف الكورد مع الشيعة هو موروث له امتدادات اجتماعية ودينية "لا نتخلى عنه"، وفيما ابدى استعداد الكورد للركون الى جهات قانونية عالمية لتفسير الدستور فيما يتعلق بادارة النفط، عبر عن أسفه لوجود وساطات بين الجانبين بشأن الازمة في المناطق المتنازع عليها.

وقال سكرتير الحزب الديموقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية، إن "تحالف الكورد والشيعة موروث وله امتدادات ولن نتخلى عنه".

وأضاف إن "الكورد يتناصفون المسؤولية في الأزمة الحالية في حال اعترف الطرف الآخر بخطئه"، مشيرا إلى أن "التحالف الكوردستاني في انتظار رد التحالف الوطني على مذكرة تقدم بها منذ ثلاثة أسابيع".

وأبدى ميراني استعداد الإقليم "للركون إلى جهات قانونية عالمية رصينة لتفسير مواد دستورية مختلف عليها تتعلق بإدارة النفط" مؤكدا إن "قوة قرارنا بالتحالف مع الشيعة والسيد المالكي خلال المرحلة الماضية كانت بعيدة عن أي حساب مع الآخرين بما في ذلك أميركا".

وأوضح أن "المشكلة التي نواجهها تتلخص في كيف يتم تقديم المفهوم الوطني على المصلحة الفئوية"، مضيفا أن "ما يجري (بين الكورد والتحالف الوطني) هو حوار بين الشركاء وليست مفاوضات".

وتابع ميراني أنه "بأي شكل وتحت أي ظرف لن نتخلى عن تحالفنا مع الشيعة، كونه لم يبن وفق معيار طائفي أو قومي"، موضحا "نحن سنة وما جمعنا مع الشيعة هو نضالنا ومواجهتنا للأنظمة الديكتاتورية، في مشروع وطني، وهو تحالف موروث له امتدادات اجتماعية ودينية، ولن ننسى مواقف المرجعيات العظيمة اتجاهنا".

وشدّد على أن "الكورد انتهجوا الخط الوطني وهو مفتاح قوة وتماسك العراق وأي مشروع للتقسيم أو التفكيك مرفوض منا"، مؤكدا "كنا قبل نيسان 2003 مستقلين والتحقنا بباقي العراق طواعية".

واوضح انه "في مرحلة اتفاقية عام 1926 مع تركيا ضمنا بقاء الموصل ضمن جسد هذه البلاد في حين أن القوميين الحاليين ساندوا تركيا في مطالبتها بضم ولاية الموصل".

ورداً على سؤال عن نتائج وساطات شخصيات سياسية وقوى بين طرفي النزاع، قال ميراني "يعز علينا أن تكون بيننا وساطات"، متسائلا "عندما كان بابكر زيباري رئيس أركان الجيش الحالي يقاتل في جبال كوردستان مع المالكي أين كان هؤلاء الوسطاء؟"

وزاد ميراني بالقول "نحن لا نرفض أحداً لكننا- أي الكورد والشيعة-، لدينا من مقومات الإخوة والمشتركات ما يغني عن أي تدخل مع احترمنا وتقديرنا لمواقف جميع الإخوة".

وبشأن ما يثار عن "قرع طبول الحرب"، قال ميراني "نعم هناك في مؤسسات الدولة من يشتاق إلى الحرب ويتحدث لغتها لكن هذه ترهات فعن أي حرب يتكلمون؟ هل حرب الإخوة؟ بالأمس كنا في خندق واحد مع المالكي نقاتل نظاماً شمولياً كيف نتقاتل اليوم؟"

ولفت ميراني إلى أن "جزءاً كبيراً من الأزمة مع المالكي هي تقارير ومعلومات مغلوطة عن وجود خطط تسليحية للإقليم تصل إليه من جهات أو أطراف لا تريد الخير للجميع"، مؤكدا ان "المعلومات يجب أن تدقق وتمحص جيداً ويجب تغليب المنطق على العواطف".

وعدّ ميراني المعلومات التي وصلت إلى رئيس الحكومة عن شراء دبابات الجيش السوري النظامي من جماعة الجيش الحر وإدخالها عبر تركيا من خلال منفذ إبراهيم الخليل "غير صحيحة"، موضحا "أولاً لسنا في حاجة إلى دبابات جيش النظام السوري والجيش الحر هو الأحوج إليها وثانياً: منفذ إبراهيم الخليل ليس نفقاً بل هو ممر سطحي يقع في منطقة مأهولة يسكنها آلاف العراقيين وما يدخل من بضاعة يراها الجميع لا تحتاج إلى مصادر سرية لكشفها، ومن نقل هذه المعلومة لا يريد للعراق والكورد والمالكي معاً أي خير".

وعن صفقة مفترضة تمت بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني وشركة فرنسية بوساطة إماراتية لشراء طائرات هليكوبتر أوضح ميراني أن "رئيس الإقليم ذهب إلى دولة الإمارات بدعوة لحضور مسابقات (الفورملا وان) حاله حال عشرات الشخصيات المهمة المدعوة إلى هذا الحدث الرياضي، والأمر الآخر أن لا فرنسا ولا أي دولة أخرى تتعاقد مع جهات ضمن دولة فدرالية".

وكد ان "هذا سياق دولي معمول به كون السياسة الخارجية والدفاع والداخلية والنفط اختصاصات اتحادية، ما يعني أن الأمر غير منطقي والإقليم ليس بهذه السذاجة ليضع نفسه في هكذا موقف محرج".

وشكّك في صحة اتهامات المالكي لحكومة الإقليم بتزوير توقيعه وثيقة مع إحدى الدول لعقد صفقة سلاح وقال "لم اسمع بمثل هذه الوثيقة كما أننا لسنا في حالة حرب، وبإمكان رئيس الوزراء إرسال نسخة منها إلينا من خلال إحدى الشخصيات البارزة في التحالف الوطني إن لم يكن يريد تأزيم الأمر للتحقق من صحتها"، مضيفا "لا نحتاج إلى تزوير توقيع رئيس الحكومة وإذا اردنا شيئاً من هذا القبيل سوف نذهب إلى المالكي ونطلب توقيعه".

وأعرب عن اسفه لأن يطلق المالكي عبارة "الحرب العربية – الكوردية"، مضيفاً "اعتقد بأنها زلة لسان وضعته في موقف محرج فجميع زعماء العراق من قبل لم يسموا ما يدور مع الكورد بالحرب العربية- الكوردية، وكانت الأوصاف تطلق هي مواجهة العصاة أو حركات تمرد وما شابه".

وأعلن ميراني "في حال قبل الطرف الآخر الاعتراف بمسؤولية خطئه في هذه الأزمة فنحن (الأكراد) نتناصف معه هذه المسؤولية".

وأشار إلى أن "(الأكراد) في انتظار رد التحالف الوطني على مذكرة تفاهم لحل المشاكل العالقة اهم بنودها: العودة إلى الدستور، تعزيز مبدأ الشراكة، سن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقوانين: المحكمة الاتحادية، والمجلس الاتحادي، والنفط والغاز، والتوازن الوطني في الجيش وعدم تسييسه، وتنصيب أصيل في عدد كبير من المواقع الحكومية المهمة بدلاً من إدارتها بالوكالة، وتطبيق المادة 140، وتنفيذ بنود اتفاق أربيل".

كما أبدى ميراني "استعداد الإقليم الركون إلى جهات قانونية عالمية رصينة لتفسير المادتين 111 و112 في الدستور بشأن ادارة النفط والمختلف على تفسيرهما".