هولیرـKDP.info ـ اصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا بتاريخ 27/9/2018 تحت عنوان (العراق: احتجازات سرية بدون إجراءات واجبة، حملة من الإخفاءات القسرية) يشير التقرير الى حملة اعتقالات تعسفية حصلت في عدة مناطق من العراق خاصة بعد عمليات تحرير الموصل.

بهذا الصدد اشار الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الى وجود تعاون وتنسيق بين حكومة الاقليم والمنظمة المذكورة وحسب الية التعاون الموجودة بينهم فان هيومان رايتس ووتش تُعلِمنا بملاحظات واسئلة حول التقرير قبل نشره وذلك كي يتضمنه التقرير وعلى ضوئه وبعد متابعة ما جاءنا من اجابات وردود وجهناها لهيومان رايتس ووتش التي اشارت اليها في تقريرها و هذا يدل على التزام حكومة الاقليم بمبادئ حقوق الانسان والاعراف الدولية.

حول مسألة اعتقال المتورطين في الاعمال الارهابية في اقليم كوردستان قال زيباري: لا يمكن القاء القبض على اي شخص بتهمة الارهاب بدون وجود ادلة مسبقة، لذلك فان الجهات المعنية في الإقليم تتبع اجرائات معينة بإلقاء القبض على المشتبه بهم، وعلى ضوء هذه الاجرائات القي القبض على العديد من المشتبه بهم، كما اخلي سبيل الكثير منهم لعدم وجود الادلة الكافية لتورطهم بارتكاب اعمال ارهابية وعلى هذا النحو:

  لغاية يوم 22/8/2017 واستنادا الى قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان وحسب  احصائيات محكمة استئناف اربيل، القي القبض على (675) شخص للاشتباه بانتمائهم الى داعش، اخلي سبيل (56) لعدم ثبوت الادلة واصدر الحكم بحق (619) منهم وكانت احكامهم بين السجن لمدة ثلاثة اعوام والاعدام على الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في الاقليم. اما في محافظة دهوك فقد تم القبض على(1594) شخص  بتهمة الارهاب، بعد التحقيقات اخلي سبيل (616) منهم لعدم ثبوت الادلة ومازال (522) منهم قيد التحقيق واصدرت احكام بحق  (456) وكانت الاحكام بين الحبس والاعدام.

اما بخصوص محافظتي السليمانية وكركوك، قال زيباري: حسب احصائيات محكمة استئناف السليمانية في عام 2014 تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة الارهاب وفي عام 2015 وصل العدد الى (22) شخصا اخلي سبيل (18) منهم بعد التحقيق واحيل (5) منهم الى مديرية اسايش السليمانية، اما في عام (2016) كان عدد الموقوفين (5) فقط وفي الست اشهر الاولى من عام 2017  القي القبض على اربعة اشخاص وبعد التحقيقات اخلي سبيل اثنين منهم.  محكمة احداث السليمانية ايضا تشير الى محاكمة (22) شخصا بين اعوام (2014 و 2017) بتهمة الارهاب. اما بحسب احصائيات محكمة استئناف كركوك فان (399) شخصا القي القبض عليهم بين الاعوام (2014 و 2017) واصدر الحكم بحق (35) شخصا وفي الستة اشهر الاولى من عام 2017 تم تمييز حكم (36) شخصا من المتهمين.

زيباري سلط الضوء الاشخاص الذين تم اعتقالهم في مديرية اسايش السليمانية وقال: احيل (10) اخرین الى المحاكم المختصة، من جهە اخرى تم اخلاء سبیل (106) شخص و ما زال  (26) شخصا قید التحقیق، ولکن لم یستانف محاکم ای شخص ویتم التعامل معهم حسب القوانین و الاعراف المتبعة فی مجال حقوق الانسان.

و حول کیفیە التعامل مع المعتقلین قال زیباری: لا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص و حسب المواد القانونية و يتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين و أی اجراء غير انساني لان تعذيب المعتقل او المحكوم يعتبر جريمة و لا يجب اخذ الافادات والاعترافات منهم تحت التعذيب، و حسب المادة (333) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل اي متهم يتم تعذيبه  اثناء التحقيق يحق له تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه.

منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان اشار الى حقوق المعتقلين وقال بهذا الخصوص: كل معتقل بامكانه تقديم اية دعوى عن طريق ادارة السجن او المدعي العام و ذويه اثناء زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الانسان، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة و يتوفر فيه المختبر والادوية و يتم اجراء الفحوصات الطبية لازمة للمعتقلين اثناء دخولهم الى مراكز التوقيف والتسفير وخاصة فحص الامراض المعدية مثل (التهاب الكبد والايدز والسل) والامراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم) ويتم تنظیم ملفات طبية خاصة لهم.

في ختام تصريحه اشار الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الى الاجراءات التي تتبعها الجهات الامنية في الاقليم لالقاء القبض على المشتبه بهم بالارهاب وقال: بعد قيام الجهات الامنية باستحصال المعلومات عن المشتبه بهم، تقدم تلك المعلومات و الادلة الى الحاكم المختص و الذي يقوم بدوره باصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه بهم ويتم توقیفهم لمدة (24) ساعة لاجراء التحقيقات البدائية اللازمة معهم.

بعد القاء القبض عليهم يتم فتح محضر خاص لهم ويحالون الى المحكمة للتحقيق معهم مرة ثانية وهذه المرحلة تستغرق (72) ساعة بعد ثبوت ادانته وتوفير الادلة الكاملة تتخذ معه الاجرائات القانونية مثل احالة محضر التحقيق الى محكمة الجرائم، اما اذا ثبتت براءته فسوف يطلق صراحه، في هذه الفترة يتمتع المعتقل بكافة الحقوق القانونية مثل تامين محامي للدفاع.