سربست بامرني

في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية العراقية صراعا حادا متعدد الجوانب والاهداف بين الكتل السياسية للاستئثار بتشكيل الحكومة المقبلة، يعيش إقليم كوردستان على وقع تجربة جديدة هادئة دون ضجيج مفتعل تستهدف إعادة نظر شاملة في الحكم والإدارة واجراء إصلاحات جذرية في البنى الاقتصادية والقانونية تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الرئيس الغاء الروتين المتخلف الذي يقف عائقا في طريق الإصلاح الجذري خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد وترشيد الانفاق الحكومي ومعالجة القصور الإداري واختصار الإجراءات التي ترهق المواطن.

في الحلقة الثقافية التي نظمها مركز الدراسات والتطوير الكوردستاني في أربيل بتاريخ 18/9/2018 وشارك فيها عدد كبير من الإداريين والقانونيين كشف الستار عن الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملة التي بدأت عام 2013 بطلب من رئيس الوزراء السيد نێچيرڤان بارزاني لإعادة تنظيم الهيكل الإداري والقانوني لكل مؤسسات الحكم ابتداء من مجلس الوزراء  نفسه وضرورة محاربة البيروقراطية وإلغاء الأقسام والإدارات الفائضة عن الحاجة وتسريع الاتصالات والإجراءات المتبعة بين مجالس المدن والبلديات وإعادة توزيع العمل كميا ونوعيا بما يضمن حسن سير معاملات المواطنين دون تأخير بالإضافة الى ضرورة تطوير اقسام المحاسبة والإدارة والضرائب والموارد المالية والنظام المصرفي والقروض الحكومية والتدقيق والرقابة المالية وتوفير الخدمات المتنوعة على أساس المساواة والعدالة والاستفادة القصوى من التكنولوجيا والتجارب واليات التنفيذ المتنوعة لتطوير الإدارة في كوردستان وبذل الجهود لتحديث اللوائح والأنظمة وتنمية المهارات التقنية والفنية والاهتمام بالتخطيط العلمي القائم على دراسات مستفيضة للإمكانيات والموارد المتاحة والاهداف المطلوبة التحقيق.

واضح ان هناك جهود متنوعة كثيرة تبذل من اجل مكافحة الفساد سواء على صعيد الشارع الكوردستاني او على المستوى الحكومي، هذه الافة التي تعرقل النمو الطبيعي للمجتمع ومؤسساته التنظيمية والإدارية، وبرأيي المتواضع فان محاربة الفساد وانجاح الخطوات التي تتخذها الإدارة لتطوير مؤسساتها يحتاج الى قوانين رادعة من جهة ومن جهة أخرى يحتاج الى المزيد من اللامركزية الإدارية خاصة واغلب المؤسسات الحالية قائمة على فكرة المركزية الموروثة من الأنظمة العراقية السابقة، ومن الضروري إعادة توزيع الصلاحيات بما يكفل تسريع اتخاذ الإجراءات والأداء العام للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وإلغاء التعقيدات الروتينية التي تحول دون أي تقدم مثمر مع الاخذ بنظر الاعتبار بان التوجه الاقتصادي العام هو نحو الاقتصاد الحر.

ان تحقيق تنمية حقيقية وتقدم واضح المعالم في حياة المواطن ومستوى معيشته لا يمكن ان يحدث بين ليلة وضحاها دون إجراءات رادعة ضد الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية عميقة في البنى الإدارية والقانونية والخدمية.

المطلوب من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة كوردستان والقت الحلقة الثقافية لمعهد الدراسات والتطوير الكوردستاني في أربيل الضوء عليها هو استمرارها والالتزام بتوقيتات تنفيذها ومن المؤكد انها ستحظى بتأييد جماهيري كاسح.

sbamarni14@outlook.com