Kurdistan Democratic Party

Renewal  .  Justice  .  Coexistence


 

تدقيق وتنظيم قوائم الناخبين يحرم آلاف المواطنين من حق التصويت

 

هولێر-KDP.info-  آلاف من الكورد القاطنين في إقليم كوردستان حرموا من المشاركة في الإنتخاتبات البرلمانية القادمة، ومؤسسة الإستفتاء والإنتخابات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ترجع سبب حرمان هؤلاء المواطنين من حق التصويت الى الصيغة التي اتبعت في إعادة تنظيم وترتيب قوائم الناخبين المُعدة من قبل المفوضية العراقية العليا المستقلة للإنتخابات.

بعد زوال البعث وتحرير العراق تمت إعادة البطاقة التموينية للكورد الذين كانوا قد نزحوا الى إقليم كوردستان هرباً من نظام البعث أو لأي سبب آخر، الى مواطنهم الأصلية، أي المناطق الكوردستانية خارج سلطة إدارة إقليم كوردستان( مناطق المادة 140)، وبسبب ذلك سيحرم عشرات آلاف المواطنين من حق المشاركة في الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى في إقليم كوردستان في 30 أيلول المقبل.

وفي هذا الصدد يقول المواطن احمد ياسين وهو كوردي من مدينة الموصل، للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" أسكن مدينة هولير منذ نحو 22 عاماً، وشاركت في جميع الإنتخابات المحلية التي جرت في الإقليم خلال هذه الأعوام، لكن بعد مراجعتي لمركز الإقتراع وتحديث المعلومات للتأكد من وجود اسمي، أُبلغت بأنه تم نقل اسمي واسم عائلتي الى الموصل ولايحق لي المشاركة في انتخابات الإقليم. وأعرب المواطن عن قلقه إزاء هذا الإجراء وحرمانه وعائلته من المشاركة في الإنتخابات، ويدعو الأحزاب والقوى السياسية في كوردستان التحرك من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة، حيث هناك الآلاف من مواطني المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم مازالوا يسكنون في إقليم كوردستان ولايرغبون في العودة أو لايستطيعون لأسباب أمنية وسياسية، ويرغبون في المشاركة في الإنتخابات لتقرير مصيرهم ومستقبلهم. 

من جانبه قال كاوة كردي مسؤول الإدارة في مؤسسة الإنتخابات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للموقع الرسمي للحزب" صحيح ان هناك الكثير من المواطنين الساكنين في إقليم كوردستان بطاقاتهم التموينية ليست ضمن الإقليم وعليه ليس بإمكانهم المشاركة في الإنتخابات ولايعني ذلك أنهم ليسوا كورداً، لكن ذلك قرار المفوضية".

وأعاد سبب حرمان اولئك المواطنين من حق التصويت الى إعادة تنظيم قوائم الناخبين التي قامت بها المفوضية العراقية العليا المستقلة للإنتخابات، حيث عملت على تنظيم القوائم حسب البطاقة التموينية دون النظر الى السكن الحالي للمواطن.